غموض السياسات الحكومية يحبط رجال أعمال مصريين

Wed Oct 10, 2012 5:47pm GMT
 

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعرب رجال أعمال عن خيبة أملهم في الحكومة المصرية في مؤتمر للاستثمار في القاهرة هذا الأسبوع حيث تعهد مسؤولون بتنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية لكنهم لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة حول السياسات.

وتسعى الحكومة الجديدة التي يقودها التيار الإسلامي إلى الحصول على مساعدات من حكومات أجنبية لتفادي حدوث أزمة مالية وأزمة في ميزان المدفوعات.

وينتظر المستثمرون الآن أن تكشف الحكومة عن استراتيجية تفصيلية تبين كيف ستقوم بتقليص عجز في الميزانية لا يمكن تحمله إضافة إلى التغييرات التي ستدخلها على الدعم الحكومي للوقود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وعندئذ من المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار وتعد هذه الموافقة ضرورية لعودة تدفقات الاستثمارات التي تحتاج إليها البلاد بشدة ودعم احتياطيات النقد الأجنبي الضعيفة وخفض تكلفة الاقتراض الحكومي التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية.

وتحدث رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الاستثمار أسامة صالح عن مشروعات صناعية عملاقة وتوسع في إنتاج البتروكيماويات وإصدار سندات إسلامية حكومية ومشروعات جديدة تتضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ويتوقع قنديل نموا اقتصاديا يبلغ حوالي أربعة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز الشر الماضي عند 2.7 في المئة. وبلغ النمو نحو إثنين في المئة في 2011-2012.

لكن رغم ذلك أعرب رجال أعمال عن دهشتهم بشأن كيف ومتى سيتم تحقيق ذلك كله.

وقال مصرفي في أحد بنوك الاستثمار المحلية شارك في جلسات المؤتمر "إنهم لا يتحدثون بشكل صريح.

"يتحدثون بطريقة غامضة ولا يسلطون الضوء على موضوعات مهمة عديدة ولا يسمحون بالأسئلة والأجوبة مع المسؤولين."

وتقول شركات إنها تحتاج مزيدا من الوضوح بشأن السياسات وبصفة خاصة السياسة المتعلقة بالعملة ولا تزال هناك شكوك حول الوضع القانوني لصفقات استثمارية وقعت في عهد الرئيس السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال - هاتف 0020225783292)