مصر تقترح تعديلات لقانون التمويل العقاري لتعزيز ملكية المنازل

Wed Oct 10, 2012 6:53pm GMT
 

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - اقترحت هيئة الرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون التمويل العقاري للسماح بإعادة تمويل الرهن العقاري ورفع مستويات الاقتراض لأصحاب الدخل المنخفض في إطار جهود لتعزيز ملكية المنازل في البلد الذي يسكنه 83 مليون نسمة.

غير أن أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة الذي أعلن الاقتراحات اليوم الأربعاء قال إنه لن يبدأ العمل بهذه التغييرات قبل أن يوافق عليها البرلمان المقبل الذي لم يتم انتخابه بعد ليحل محل البرلمان الذي تم حله هذا العام. ولم يتم تحديد موعد الانتخابات بعد.

وطالما وقع اللوم على قواعد الإقراض المتحفظة والروتين في تأخر تطور قطاع الرهن العقاري في مصر. ويقول اقتصاديون إن تنشيط هذا القطاع سيساعد مزيدا من المصريين على شراء منازل خاصة لاسيما الفقراء منهم وسيدعم الاقتصاد.

ويشكل التمويل العقاري أقل من نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة مع 13 بالمئة في المغرب بحسب تقرير بشأن الإسكان في افريقيا في 2011 أصدرته مؤسسة فينمارك تراست التي يأتي تمويلها الرئيسي من الحكومة البريطانية.

ويشكل التمويل العقاري في بريطانيا نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الشرقاوي خلال مؤتمر يوروموني في القاهرة إن قطاع التمويل العقاري يحتاج إلى دفعة في مصر.

وأضاف أن الوقت حان لتعديل القانون الحالي لإضافة أدوات جديدة مثل إعادة تمويل الرهن العقاري وأنواع أخرى من التمويل مثل المرابحة.

وقال الشرقاوي إن أحد التعديلات التي اقترحتها الهيئة تتعلق بزيادة المبلغ الذي يمكن لأصحاب الدخول المنخفضة اقتراضه ورفع قيمة الأقساط التي يمكن دفعها شهريا إلى 40 بالمئة من رواتبهم من 25 بالمئة في الوقت الراهن.

وأوضح الشرقاوي أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات لا يمكن شراء شقة سكنية صغيرة من خلال نسبة 25 بالمئة.   يتبع