مصر تتوقع إيرادات كبيرة من مشروع ممر قناة السويس

Thu Oct 11, 2012 12:12pm GMT
 

من باترك ور

القاهرة 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قد تصبح المنطقة الممتدة بمحاذاة قناة السويس جسرا يربط بين أفريقيا وآسيا إذا تكللت خطة كبرى للحكومة المصرية الجديدة بالنجاح.

وتعمل إدارة الرئيس المصري محمد مرسي على إعادة إحياء وتوسعة جملة من المشروعات انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

ويعد الممر الملاحي لقناة السويس المنفذ الرئيسي لحركة البضائع بين آسيا وأوروبا ومصدرا حيويا للدخل في مصر. لكن خبراء التخطيط المصريين يرون أن غياب الرؤية وضعف الإدارة حرم البلاد من تعظيم الاستفادة من موقع المجرى الملاحي الواقع في ملتقى قارتين ويأملون معالجة هذا الأمر عبر التوسع في تقديم تسهيلات لحركة النقل وتخفيف الروتين الذي يعاني منه المستثمر.

يقول أشرف دويدار وهو مستشار أجرى دراسة للمشروع إن سلعا بقيمة 1.6 تريليون دولار تعبر القناة سنويا وهذا يعادل عشرة في المئة من إجمالي السلع المشحونة عالميا. ويضيف "نحن نحصل على 5.4 مليار دولار فقط من ذلك من خلال رسوم مرور السفن."

وقال دويدار الذي عمل حتى وقت قريب بوزارة التجارة والصناعة "السفن لا تريد التوقف لعمل أي شيء هنا. هذه فرصة ضائعة علينا. إذا استطاعوا إقناع السفن بالتوقف على الأقل لأعمال الصيانة أو الإصلاحات عبر إنشاء منطقة خدمات لوجستية فستحدث حركة شاملة."

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 100 مليار دولار سنويا من القناة بعد تشغيل مشروعات جديدة وتوسيع أخرى قائمة في غضون عدة سنوات.

وتعرضت منطقة القناة لقصف عنيف أثناء حروب مصر مع إسرائيل. وتعيش مدينة السويس الصناعية الواقعة في الطرف الجنوبي للقناة أحوالا بائسة اليوم وكانت مسرحا لمظاهرات شديدة العنف خلال الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس مبارك في فبراير شباط 2011.   يتبع