جهود لتطوير التمويل الإسلامي في تونس تثير جدلا سياسيا

Thu Oct 11, 2012 1:13pm GMT
 

من طارق عمارة

تونس 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - بعد عقود من حكم العلمانيين لتونس يسعى الإسلاميون الذين وصلوا للسلطة إثر الثورة التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى تطوير قطاع مصرفي إسلامي في البلاد وجعل تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي ضمن خطط لإنعاش الاقتصاد المحلي لكن البعض يعتقد أن هذه الجهود لها دوافع سياسية.

وبدأ مسؤولون في وزارة المالية في إعداد مشروع قانون للتمويل الإسلامي في بلد لا يتجاوز فيه عدد البنوك الإسلامية اثنين.

وأكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء أن تونس تتطلع إلى أن تتحول لمركز إقليمي للتمويل الإسلامي وأنه يجري إعداد إطار قانوني ينظم السياسة المالية الإسلامية في تونس.

وبين الجبالي أن تونس تحتاج إلى تطوير نظام مصرفي يتلاءم مع الشريعة الإسلامية في إطار التنافس مع البنوك التقليدية.

وتقود حركة النهضة الاسلامية مع حزبين علمانيين الحكومة بعد فوزها في أول انتخابات حرة في تونس العام الماضي إثر احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس السابق بن علي.

وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي لرويترز ان تونس تعتزم اصدار سندات اسلامية بداية العام المقبل.

ومضى يقول ان "التمويل الاسلامي يمكنه استيعاب فئات واسعة من الشعب التونسي لم تستوعبها المصارف التقليدية..الصيرفة الاسلامية رهان ناجح."

وقالت نادية قمحة المديرة العامة للرقابة المالية بالبنك المركزي لرويترز إن قانون التمويل الإسلامي سيكون جاهزا "خلال أسابيع" وسيتم عرضه على الحكومة للموافقة عليه.   يتبع