تحقيق-اعتبارات سياسية تحول دون استفادة خليجية من الغاز القطري

Sat Mar 10, 2012 11:41am GMT
 

من دانييل فاينرن

دبي 10 مارس اذار (رويترز) - تضطر دول الخليج المجاورة لأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم إلى استيراد الغاز بالسفن من موردين بعيدين وهو ما قد يستمر لسنوات بعد أن حالت خصومات سياسية وخلافات بشأن السعر دون المضي في خطط لتوزيع الغاز عبر خط أنابيب.

وأصبحت قطر من أغنى دول العالم عن طريق بيع الغاز من حقل الشمال البحري العملاق إلى أوروبا وآسيا والأمريكتين لتمول بجانب من الأرباح استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقبل فترة طويلة من إنفاق مليارت الدولارات على بناء أكبر مجمعات للغاز الطبيعي المسال في العالم لتصدير الوقود بدأت قطر التباحث مع شركائها الخمسة في مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة - بشأن فكرة إنشاء شبكة لتقاسم الغاز بغية دفع النمو في المنطقة.

لكن بعد عشر سنوات من ذلك فإن ما تم تشييده بالفعل لا يعدو خطا واحدا غير مستغل بالكامل. وتعاقدت قطر على بيع كل إنتاجها من الغاز تقريبا إلى دول غير خليجية وذلك لحين رفع تعليق ذاتي فرضته على مشاريع التصدير الجديدة.

وقال مصدر رفيع بصناعة الغاز القطرية لرويترز "كان الاعتقاد السائد في الخليج في النصف الأول من العقد المنصرم هو عدم وجود نقص في الغاز وعندما أدرك عدد من الدول أنه يعاني نقصا كانت قطر قد أعلنت تجميد النشاط الجديد وتعاقدت على بيع إنتاجها من الغاز."

وقال المصدر الذي رفض نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية للموضوع "حتى منتصف العقد الأخير كان الناس يتوقعون الحصول على الغاز بأسعار منخفضة جدا.

"يدرك الناس الآن أنهم إذا كانوا سيتداولون الغاز عبر (الخليج) فإنه لن يكون بأسعار منخفضة ... بالنسبة لقطر المسألة ليست مسألة سعر .. لحين رفع التعليق فإنه لا يوجد أي غاز يمكن تصديره."

ولعقود ظلت دول الخليج تنظر إلى الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لإنتاجها النفطي فكانت تحرق جانبا كبيرا منه أو تبيعه بأسعار رخيصة إلى الصناعات المحلية. لكن الغاز أصبح سلعة مطلوبة بشدة في المنطقة على مدى العشر سنوات الأخيرة حيث رفعت طفرة سكانية الطلب على الكهرباء ومع تطور صناعات مثل البتروكيماويات والألومنيوم.   يتبع