أحزاب مصرية تتعهد بحماية الحريات في الدستور الجديد

Wed Jan 11, 2012 10:51pm GMT
 

من تميم عليان وإدموند بلير

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - اتفقت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية اليوم الأربعاء على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد للبلاد لكنها تجنبت الاقتراب من المسائل المثيرة للجدل بشأن مستقبل الدولة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وتم إقرار هذه المباديء في اجتماع دعا إليه الأزهر الشريف وحضره كبار رجال الدين المسيحي وباحثون إسلاميون وليبراليون ونشطاء من الشباب.

ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري المختار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه إظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى السنوية الأولى لإسقاط مبارك.

وتشمل المباديء التي تلاها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب "استكمال أهداف الثورة" وضمان الحريات.

لكنهم تجنبوا قضايا معينة مثل سلطات البرلمان والرئيس وهي مسائل قد تثير نقاشات ساخنة في البرلمان الجديد الذي يتعين عليه أن يختار جمعية تأسيسية من 100 عضو تضع الدستور الجديد.

والدستور الجديد هو الجزئية الأساسية من جهود وضع البلاد على طريق الديمقراطية. ويخشى الليبراليون أن يكون من شأن المكاسب التي حققتها الأحزاب الإسلامية أن تسيطر على وضع الدستور بما يجعل توجهاته دينية بشكل أكبر.

ويصر الإسلاميون على أنهم يريدون حكومة توافقية ودستورا يمثل جميع المصريين.

وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن هناك توافقا تاما بين كل القوى الوطنية على حقيقة أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات وأن أحدا لا يمكنه أن يهيمن على شيء في مصر.   يتبع