11 كانون الثاني يناير 2012 / 22:53 / بعد 6 أعوام

أحزاب مصرية تتعهد بحماية الحريات في الدستور الجديد

من تميم عليان وإدموند بلير

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - اتفقت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية اليوم الأربعاء على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد للبلاد لكنها تجنبت الاقتراب من المسائل المثيرة للجدل بشأن مستقبل الدولة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وتم إقرار هذه المباديء في اجتماع دعا إليه الأزهر الشريف وحضره كبار رجال الدين المسيحي وباحثون إسلاميون وليبراليون ونشطاء من الشباب.

ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري المختار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه إظهار للوحدة الوطنية قبل الذكرى السنوية الأولى لإسقاط مبارك.

وتشمل المباديء التي تلاها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب ”استكمال أهداف الثورة“ وضمان الحريات.

لكنهم تجنبوا قضايا معينة مثل سلطات البرلمان والرئيس وهي مسائل قد تثير نقاشات ساخنة في البرلمان الجديد الذي يتعين عليه أن يختار جمعية تأسيسية من 100 عضو تضع الدستور الجديد.

والدستور الجديد هو الجزئية الأساسية من جهود وضع البلاد على طريق الديمقراطية. ويخشى الليبراليون أن يكون من شأن المكاسب التي حققتها الأحزاب الإسلامية أن تسيطر على وضع الدستور بما يجعل توجهاته دينية بشكل أكبر.

ويصر الإسلاميون على أنهم يريدون حكومة توافقية ودستورا يمثل جميع المصريين.

وقال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن هناك توافقا تاما بين كل القوى الوطنية على حقيقة أن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات وأن أحدا لا يمكنه أن يهيمن على شيء في مصر.

وقال رئيس حزب النور عماد عبد الغفور إن الوثيقة تطرح فحسب اتفاقا عاما. ويلي حزبه في النتائج الانتخابية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن المتوقع أن يعمل الإسلاميون الذين سيهيمنون على مجلس الشعب على تقوية دور البرلمان في الدستور والحد من سلطات الرئيس.

وظهرت خلافات خلال الاجتماع بشأن سرعة تسليم الحكم للمدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتعهدت الوثيقة بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة في يونيو حزيران.

لكن حركة شباب 6 ابريل التي كان لها دور في الحشد لاحتجاجات 25 يناير كانون الثاني الماضي التي أطاحت بمبارك بعد 18 يوما قالت إنه لا يوجد اتفاق واسع على الجدول الزمني وإنها تريد تسليم السلطة بأسرع مما هو مقرر.

وقال سيد البدوي رئيس حزب الوفد وهو حزب ليبرالي إن استفتاء على الدستور سيعقد يوم 15 من مايو أيار وإن انتخابات الرئاسة ستجرى يوم 20 من يونيو حزيران وهو ما يتفق مع الجدول الزمني المعلن من قبل الجيش.

وقال البدوي إن الخطة التي أفصح عنها متفق عليها مع المجلس العسكري لكن قياديا شبابيا قال إنه لا يوجد اتفاق على الجدول الزمني.

وقال أحمد ماهر المنسق العام لجناح في حركة شباب 6 ابريل إن هناك اتفاق فحسب على وثيقة الحريات واستكمال أهداف الثورة.

وقال بعد الاجتماع إن حركته تريد تسليم السلطة بأسرع ما يمكن. وأضاف أن الجيش مطلوب منه تسليم السلطة إلى أي هيئة منتخبة إذا كانت انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو حزيران.

وقال ماهر إن حركته لا يضيرها أن تقام احتفالات يوم 25 يناير الحالي لكنها ستحتفل وتحتج في نفس الوقت.

م أ ع - م ل (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below