الحكومة المصرية تنفي سعيها لتقييد عمل منظمات حقوقية

Sun Jan 1, 2012 9:49pm GMT
 

(لإضافة رد فعل واقتباسات)

من مروة عوض

القاهرة أول يناير كانون الثاني (رويترز) - نفت الحكومة المصرية اليوم الأحد اتهامات من منظمات لحقوق الانسان بأنها تحاول قمع بعض أشد معارضي المجلس العسكري الحاكم في البلاد بعدما داهمت مكاتب 17 منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي.

وطالبت الولايات المتحدة التي أغضبتها الحملة الحكومية السلطات المصرية بالتوقف عن "مضايقة" العاملين في مكاتب المنظمات التي استهدفتها المداهمة وبينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني اللذان تمولهما الولايات المتحدة.

وأشارت الادارة الأمريكية كذلك إلى انها قد تعيد النظر في المساعدات العسكرية التي تقدمها سنويا لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار في حالة استمرار المداهمات.

وقال وزراء في الحكومة المصرية أثناء مؤتمر صحفي ان السلطات تصرفت بموجب القانون وفي إطار تحقيق خاص بالتمويل غير القانوني للأنشطة السياسية.

وقال وزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله "اجراء التفتيش على تلك المقار قد تم تنفيذا لقرار قضائي صادر من السيد مستشار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف التمويل الأجنبي... كافة الاجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون."

وأضاف ان مصر حريصة على دعم منظمات حقوق الانسان بما في ذلك المنظمات الأجنبية وان هناك 35 ألف منظمة معتمدة في مصر ومرخص لها قانونا للعمل بحرية تامة ما دامت أوضاعها تتفق وأحكام القانون المصري.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والمسؤولة عن متابعة ملفات المساعدات الخارجية "كل دول العالم بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر التمويل السياسي الأجنبي الذي يمول أنشطة سياسية أو أهداف سياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب."   يتبع