البحرين تقول انها ستراجع بعض الاحكام المتعلقة بالاضطرابات

Mon Jan 2, 2012 6:21pm GMT
 

(لإضافة تعليقات من محتجزين سابقين ونائب معارض)

دبي 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البحرين اليوم الاثنين انها ستشكل هيئة قضائية لمراجعة بعض الاحكام التي اصدرتها محكمة عسكرية فيما يتعلق بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي قادتها الاغلبية الشيعية العام الماضي وسحقتها المملكة.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء البحرين ان هذا التحرك يأتي استجابة لتوصيات اللجنة التي كلفتها الحكومة البحرينية بتقصي الحقائق في الاضطرابات.

وأصدرت المحاكم العسكرية خمسة احكام على الاقل بالاعدام وحكمت على بعض زعماء المعارضة بالسجن مدى الحياة لقيامهم بتنظيم احتجاجات بعد اضطرابات العام الماضي.

وتقول واشنطن التي تستضيف البحرين اسطولها الخامس ان مبيعات أسلحة بقيمة 53 مليون دولار لمملكة البحرين تتوقف على استجابة المنامة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي اكتشفت تعرض معتقلين لانتهاكات ممنهجة وعمليات تعذيب حتى الموت في بعض الحالات.

وذكر البيان الذي صدر اليوم ان الهيئة ستضم قضاة من المحاكم المدنية لمراجعة أحكام المحكمة العسكرية غير القابلة للنقض.

وأضاف البيان ان الأحكام التي ستخضع للمراجعة ستتضمن إدانات في جرائم تتعلق بحرية التعبير لا ترقى الى التحريض على العنف. وكانت لجنة تقصي الحقائق انتقدت هذه الادانات ووصفتها بانها عقاب على حرية التعبير.

ولم تسمح محاكم "السلامة الوطنية" في باديء الامر بالطعون في احكامها. وكان اكثر من الف شخص اعتقلوا في اعقاب الاحتجاجات التي هزت المملكة في فبراير شباط وحوكم بعضهم أمام هذه المحاكم.

ونقلت البحرين بعد ذلك بعض القضايا إلى محاكم مدنية وسمحت لها بالنظر في الطعون على الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.   يتبع