محكمة مصرية تقضي بوقف كشف العذرية على المحتجات المحتجزات

Tue Dec 27, 2011 4:42pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل واقتباس وخلفية)

من محمد عبد اللاه

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الثلاثاء بوقف إجراء كشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية.

لكن رئيس هيئة القضاء العسكرى اكد أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس له محل من التنفيذ. واوضح انه لا يوجد اصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية ولا يوجد قرار بذلك فى لائحة السجون العسكرية.

وصدر الحكم في دعوى رفعتها الناشطة سميرة إبراهيم قائلة إنها وزميلات لها تعرضن لكشف إجباري عن العذرية بعد قيام الشرطة العسكرية بإلقاء القبض عليهن إلى جانب نشطاء في ميدان التحرير بوسط العاصمة حين فض الجيش بالقوة اعتصاما في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن الجيش أجرى العديد من كشوف العذرية لناشطات احتجزهن في ذلك الوقت.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار على فكري في أسباب الحكم إنها قبلت الدعوى التي أقامتها سميرة ابراهيم امامها قائلة إنها تتضرر من توقيع كشف العذرية عليها أثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد فض اعتصام التاسع من مارس آذار.

وأضافت "هذا السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري (الذي صدر بعد سقوط مبارك) ويعد انتهاكا لحرية أجساد الإناث وعدوانا على كرامتهن."

وكان نسب إلى عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من ادعاء محتمل على أفراده بالاغتصاب من قبل المحتجات اللاتي أوردت تقارير أن عددهن 17 محتجة.   يتبع