النيابة تصدر لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الفلسطيني

Tue Nov 29, 2011 5:19pm GMT
 

(لاضافة خلفية واقتباسات من بيان وزير الاقتصاد)

رام الله (الضفة الغربية) 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر قضائية فلسطينية اليوم الثلاثاء ان محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة الغربية تسلمت لائحة اتهام بحق حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية.

واوضحت مصادر في مركز الاعلام القضائي انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر كانون الأول ليكون موعدا لاول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في لائحة الاتهام التي وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية امس الاثنين.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها ان التهم متعلقة بالفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال.

وشغل ابو لبدة عام 2008 -قبل ان يصبح وزيرا في حكومة سلام فياض الحالية- رئاسة مجلس ادارة سوق فلسطين للاوراق المالية وبدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد التحقيق معه في عدد من القضايا.

ويجب على اي وزير في الحكومة الفلسطينية توجه له لائحة اتهام بحسب القانون الاساسي الذي هو بمثابة دستور عند الفلسطينيين التوقف عن العمل فور صدور هذه اللائحة الى حين صدور قرار من المحكمة ذات الاختصاص في التهم الموجهة اليه.

ويعد ابو لبدة الوزير الثاني في حكومة فياض الذي تصدر بحقه لائحة اتهام حول قضايا متعلقة بالفساد.

واصدر ابو لبده في وقت لاحق بيانا بثته وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية اعلن فيه " تعليق ممارستي لصلاحياتي ومهامي والتفرغ للدفاع عن نفسي امام القضاء في هذه القضية."

واضاف "انني اعلن لجميع أبناء شعبنا مجددا بامتثالي للكلمة الفصل عند النظر في هذا الموضوع امام القضاء ولتقل المحاكم كلمتها الفصل في هذه القضية."

ع ص - ع ع (قتص) (سيس)