التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات

Thu Nov 10, 2011 7:29pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وتعليق محلل)

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر لأدنى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر تشرين الأول مما يخفف الضغوط على الحكومة الإنتقالية التي تولت السلطة بعد ثورة شعبية في وقت سابق هذا العام اندلعت جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 7.1 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر منخفضا عن 8.2 في المئة في سبتمبر أيلول مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "جاء التضخم منخفضا عن توقعاتنا عند 8.3 في المئة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم.

"نتوقع أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط وسيرتفع مجددا في نوفمبر."

وينظر إلى ارتفاع نفقات المعيشة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء كأحد العوامل التي فجرت الثورة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط لتنهي حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

وقال أبو باشا إن تباطؤ نمو أسعار الغذاء يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذي تراجع 22 في المئة في سبتمبر وأكتوبر نظرا لحصاد جيد.

وهبط التضخم السنوي الأساسي..الذي يستثني السلع المدعمة والمتقلبة مثل الخضراوات والفاكهة..إلى 7.5 في المئة خلال العام حتى أكتوبر من 7.95 في المئة في سبتمبر أيلول بحسب ما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الألكتروني اليوم.

وقال جهاز الإحصاءإن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بلغ 119.2 في أكتوبر مقابل 111.3 قبل عام.

ع ر- م ل (قتص)