محفظة ليبيا الاستثمارية المستنزفة ربما تعرقل إعادة البناء

Mon Aug 22, 2011 4:46pm GMT
 

دبي 22 أغسطس اب (رويترز) - من المرجح أن ترث المعارضة الليبية المسلحة وهي توشك على إسدال الستار على نظام حكم معمر القذافي الذي استمر 41 عاما محفظة استثمارية مستنزفة في صندوق الثروة السيادية للبلاد الذي يميل لتكتم انشطته حيث سبب هبوط الأسواق هذا العام مزيدا من السوء لأدائه الضعيف بالفعل في 2010.

وينظر إلى الصندوق الذي أنشئ في 2006 لإدارة إيرادات البلاد النفطية ويملك حصصا في شركات أوروبية كبرى كعامل أساسي في أي جهود إعادة بناء في ليبيا بعد إنتهاء الصراع وستعتمد أي حكومة جديدة عليه في التنمية الاقتصادية في المستقبل.

وتعافت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لهيئة الاستثمار الليبية في الربع الثالث من 2010 بعد هبوط بلغ 4.5 في المئة في الربع الثاني إلى 64.19 مليار دولار في 30 سبتمبر أيلول 2010 بحسب ما أظهره تقرير معلومات إدارة الصندوق. لكن ذلك ما يزال اقل كثيرا من رقم متداول على نطاق واسع ويقترب من 70 مليار دولار.

وقال محللون إن الهبوط الحاد في قيمة أصول بعد أزمة الديون في أوروبا وخفض تصنيف الولايات المتحدة من المرجح أن يكونا تسببا في مزيد من التقلص للمحفظة رغم أن أحدث الأرقام ليست متاحة.

وقال محلل في وحدة استخبارات الإيكونومست في لندن "يعد هبوط القيمة السوقية لمحفظة الصندوق انعكاسا لسوء إدارته تحت حكم القذافي.

"يمكن أن يتغير ذلك مع الحكومة الجديدة التي ستسعى لحماية أصول البلاد."

وتشكل الأموال السائلة والودائع الجزء الأكبر من المحفظة بما يصل إلى 32.4 في المئة من إجمالي الأصول بينما تشكل حيازات الأسهم 11.2 في المئة والسندات خمسة في المئة والباقي حصص في شركات واستثمارات بديلة.

ع ر - ع ع (سيس)