منظمة التجارة تحكم بأن قيود الصين على صادرات خامات غير قانونية

Tue Jul 5, 2011 6:47pm GMT
 

بروكسل 5 يوليو تموز (رويترز) - أدانت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء الصين قائلة إن بكين انتهكت القانون الدولي حينما فرضت قيودا على صادراتها من المواد الخام الصناعية وذلك في قضية ربما تثير نزاعات جديدة حول تنامي القيود المفروضة على الصادرات العالمية.

وقال قضاة المنظمة إن الصين فرضت وبشكل غير قانوني نظام رسوم على صادرات المواد الخام وحددت حصصا للمواد المستخدمة في إنتاج الصلب والمنتجات الألكترونية والأدوية وذلك في حكم ستتحداه بكين.

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن لجنتها القانونية وجدت "أن الرسوم على صادرات الصين تتعارض مع التعهدات التي وافقت عليها الصين في بروتوكول انضمامها إلى المنظمة."

"ووجدت اللجنة أيضا أن حصص التصدير التي فرضتها الصين على بعض المواد الخام تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية."

وجاء حكم المنظمة متزامنا مع تنامي المخاوف في الأسواق بشأن اتجاه بين الدول الغنية بالموارد لتقييد صادراتها من السلع الأولية من القمح إلى الحديد الخام والمعادن النادرة مع تراجع الإمدادات عن الطلب العالمي.

كما يعد الحكم نصرا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك الذين اختصموا الصين أمام المنظمة في 2009 قائلين إن القيود المفروضة على صادرات ثمانية أنواع مختلفة من المواد الخام من بينها الكوك والبوكسايت والماغنسيوم تعتبر تمييزية ضد المنتجين الأجانب وتمنح ميزات غير عادلة للمنتجين المحليين.

ورحبت المفوضية الأوروبية بالحكم بينما أعربت الصين عن أسفها وقالت إن القيود تهدف لحماية الموارد والبيئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستأنف الصين الحكم الذي يمكن أن يرسي سابقة لقضايا جديدة وسط المخاوف العالمية من تلك القيود.

وقالت الصين في بيان أصدرته من سفارتها في جنيف حيث يوجد مقر منظمة التجارة العالمية إنها تشعر بالأسف لقرار المنظمة وترى أن الإجراءات المفروضة على الصادرات تتماشى مع هدف التنمية المستدامة الذي تروج له المنظمة كما انها تساعد في دفع قطاع الموارد نحو تطور صحي.

ع ر - ع ع (قتص)