استطلاع: نمو الاقتصاد المصري سيتعافى ببطء بعد الانتفاضة

Fri Sep 30, 2011 9:08am GMT
 

من إدموند بلير

القاهرة 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز اليوم الجمعة أن الاقتصاد المصري سينمو 1.3 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و3.6 بالمئة في السنة المقبلة إذ أنه يتعافى ببطء من الاضطرابات التي أصابت السياحة والاستثمار جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 خبيرا اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3 بالمئة في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2012 وهذا أقل بكثير من ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة تتوقعها الحكومة ومن ثلاثة بالمئة في الاستطلاع الذي جرى في يونيو حزيران.

ووفقا لمتوسط الأرقام المتوقعة فإن النمو سيرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2012- 2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل فوق ستة بالمئة يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاجه لبدء توفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.

وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي سيظل في خانة العشرات عند 11.2 بالمئة في 2011-2012 وعند 10.9 بالمئة في 2012-2013 .

وسيستمر الضغط على الجنيه المصري إذ تشير التوقعات إلى أنه سيتراجع إلى 6.13 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2013 من نحو 5.96 جنيه حاليا.

وقال سعيد هيرش الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن تنشط الأمور في (يوليو إلى ديسمبر 2012) ... في الوقت الراهن نعتقد أن اتجاه السياسة الحكومية في الناحية الاقتصادية مازال غير واضح."

وستجري مصر انتخابات برلمانية في نوفمبر تشرين الثاني لكن التصويت سيستغرق أسابيع وقد لا تجري الانتخابات الرئاسية حتى نهاية 2012 أو مطلع 2013 وهو ما سيبقي الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في السلطة لفترة من الوقت.

وقال هيرش الذي توقع نموا بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية الحالية وأربعة بالمئة في السنة القادمة إن مصر لن تواجه ضغطا بسبب تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي فحسب بل بسبب التباطؤ العالمي أيضا.   يتبع