الاتحاد الأوروبي يحظر استثمارات جديدة في قطاع النفط السوري

Wed Sep 21, 2011 1:22pm GMT
 

بروكسل 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قررت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت اليوم الأربعاء كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت إذا وافقت عليها 27 دولة الأعضاء في الاتحاد رسميا كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.

واحجم مسؤولون في الاتحاد عن تسمية الكيانات الجديدة والأشخاص المستهدفين لكن العقوبات ستتضمن منع السفر وتجميد أصول ومنع شركات الاتحاد الأوروبية من ممارسة أنشطة أعمال معهم.

وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.

وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الأسد أملا في إنهاء موجة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد متظاهرين معارضين للحكومة.

وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على السفر وتجميد أصول على مسؤولين متورطين في القمع.

وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.

وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية ورغم ذلك فإنها لن ثؤثر على الاستثمارات الحالية.

وقال مسؤولون أوروبيون أن الهدف يكمن في تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة الأسد على الأمد البعيد.   يتبع