2 كانون الأول ديسمبر 2011 / 13:08 / بعد 6 أعوام

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات نفط سورية

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

بروكسل 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري اليوم الجمعة مدرجا شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشروعات التنقيب في إطار جهود دولية لعزل نظام الرئيس بشار الأسد.

وتستهدف العقوبات الجديدة الشركة العامة للبترول السورية وشركة سترول وشركة الفرات للنفط وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول. وتم إدراج الشركات الثلاثة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ما يعطي الصفة القانونية لقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس.

وتلعب الشركات الأوروبية دورا كبيرا في قطاع النفط السوري وستؤدي هذه الخطوة إلى تحجيم عمليات الشركات التي تمتلك أسهما في شركة الفرات وتشارك في مشروعات التنقيب التي تشرف عليها الشركة العامة للبترول.

وقالت رويال داتش شل وهي شريكة الشركة العامة للبترول في شركة الفرات اليوم الجمعة إنها ستوقف أنشطتها في سوريا.

ويأتي إدراج الشركات الثلاثة اليوم الجمعة في إطار جهود منسقة بين أوروبا والولايات المتحدة والجامعة العربية لتكثيف الضغط على الأسد ردا على استمرار العن برعاية الدولة ضد المحتجين. وتقول الأمم المتحدة إن 4000 شخص قتلوا في الاحتجاجات منذ مارس اذار.

وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا محطة تلفزيون سورية وصحيفة يومية تقول حكومات الاتحاد الأوروبي إنهما تحرضان على العنف ضد المحتجين.

وفي محاولة للحد من قدرة الأسد على قمع المعارضة استهدف الاتحاد الأوروبي أيضا مركز أبحاث وعدة شركات تساعده على الحصول على معدات حساسة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه المؤسسة "تساعد الجيش السوري على الحصول على معدات تستخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع المتظاهرين."

وبهدف كبح سيطرة الأسد على الاقتصاد جمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ووزير المالية محمد الجليلاتي. ولن يتمكن أي منهما من السفر إلى الاتحاد الأوروبي مادامت العقوبات قائمة.

واتخذ الاتحاد الأوروبي منهجا تدريجيا في استهداف الموارد المالية السورية في الأشهر القليلة المقبلة وهو ما يرجع بشكل كبير إلى مخاوف بعض الحكومات الأوروبية من تداعيات ذلك على المصالح الأوروبية بالإضافة إلى مخاوف من تضرر الشعب السوري أيضا.

وفي سبتمبر أيلول اتفقت أوروبا على وقف استيراد النفط الخام السوري لكنها أرجأت التطبيق الكامل لهذه الإجراءات إلى منتصف نوفمبر تشرين الثاني استجابة لضغط ايطاليا التي تعتمد بشدة على الإمدادات السورية.

وأعطى الدعم الدولي المتنامي للعقوبات قوة دافعة جديدة لإجراءات الاتحاد الأوروبي ولا سيما بعد قرار الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على الأسد.

ل ص - ع ه (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below