قواعد جديدة في دبي قد لا تسمح بتدفق القضايا على محاكم مركز دبي

Thu Nov 3, 2011 10:22am GMT
 

من نور ميرزا

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محامون إن خطوة دبي لتوسيع اختصاصات المحاكم القانونية التي تتقيد بنصوص القانون العام البريطاني تعطي الأطراف المتنازعة المزيد من الخيارات لكن تفضيل منطقة الخليج للتحكيم والمخاوف المتعلقة بتنفيذ القانون تعني أن القضايا الجديدة لن تتدفق بكثرة على المحكمة.

وسمح حاكم دبي هذا الأسبوع للشركات الاقليمية والأجنبية برفع نزاعاتها أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي الناطقة بالانجليزية بدلا من المحاكم المدنية التي تعتمد اللغة العربية.

وكانت محاكم مركز دبي المالي العالمي تختص بنظر النزاعات المدنية والتجارية المتعلقة بالشركات العاملة في المنطقة الحرة.

وتوسيع اختصاصات المحكمة قد يكون نبأ طيبا للشركات ويعزز مكانة دبي كمركز قضائي اقليمي لكن تظل هناك مشكلة إنفاذ القانون في الخارج وحتى داخل الإمارات العربية المتحدة قائمة.

وقال أدريان كول الشريك في سايمونز اند سايمونز "المشكلة التي قد تواجهها الشركات العالمية بخصوص إنفاذ الاحكام (في الخارج) يمكن أن تكون معضلة." وأضاف "لن نعرف التفاصيل حتى يتم نشر القانون."

وفي السابق كان يتعين على الشركات القائمة خارج المنطقة الحرة تسوية منازعاتها في المحاكم المدنية حيث تجرى الاجراءات باللغة العربية والقضاة غير مدربين على القانون العام.

وقال بنيامين نيولاند الشريك في كينج اند سبالدينج إن هذا النظام المستند إلى القانون العام البريطاني سيسمح بمزيد من القدرة على التنبؤ بالأحكام استنادا إلى الاجراءات القانونية.

وأضاف "معرفة ان لديهم منتدى هنا يفسر فيه قاض مختص بالقانون العام هذه الاتفاقات سيكون له أثر جيد على المستثمرين."   يتبع