حقائق -العقبات القانونية امام التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

Wed Sep 14, 2011 9:30am GMT
 

لندن 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت قبرص أمس الثلاثاء إنها ستمضي قدما في التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ولكن محللين يقولون انها قد تواجه منازعات قانونية بشأن حدود المياه الاقليمية نظرا لمطالبة تركيا ولبنان بحقوقهما في مناطق بها جزء من الاحتياطيات.

وذكرت قبرص ان خطط التنقيب ضمن حقوقها السيادية وان التطوير سيجري بتنسيق وثيق مع إسرائيل.

ويزيد من الصعوبات عدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل وعدم اعتراف تركيا بجمهورية قبرص كما لا يعترف الاتحاد الاوروبي بشمال قبرص الذي يتحدث التركية.

وفيما يلي ملخص للقضايا الرئيسية للسيادة على المناطق البحرية المتعلقة بتطوير احتياطيات غاز ضخمة غير مستغلة اكتشفت في الاونة الاخيرة في شرق البحر المتوسط.

اتفاقية الامم المتحدة

تحدد اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وهي اتفاقية دولية ابرمت في عام 1982 الحقوق والمسؤوليات الوطنية في القضايا البحرية.

وتتضمن الاتفاقية الخطوط العريضة للانشطة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في المحيطات ووقعت جمهورية قبرص (والاتحاد الاوروبي) ولبنان على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وصدقت عليها الا ان تركيا واسرائيل لم يقرا الاتفاقية رسميا.

إسرائيل وقبرص

توجد الغالبية العظمى من احتياطيات الغاز المتنازع عليها في المياه الاقليمية لكل من قبرص وإسرائيل.   يتبع