انسحاب جماعات لحقوق الإنسان من تحقيق بريطاني حول مزاعم تعذيب

Thu Aug 4, 2011 9:40am GMT
 

لندن 4 أغسطس اب (رويترز) - قالت جماعات لحقوق الإنسان ومحامون نشطاء إنهم لن يشاركوا في تحقيق فيما إذا كانت أجهزة الأمن البريطانية على علم بعمليات تعذيب مزعومة لمشتبه بهم في الإرهاب على أرض أجنبية لأن هذا ربما يؤدي إلى "التبرئة" بناء على تحقيق صوري.

وسينظر التحقيق المستقل الذي أعلن عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في يوليو تموز العام الماضي في مزاعم عدد من البريطانيين من أصول باكستانية عن تعرضهم لانتهاكات أثناء احتجازهم في باكستان بتواطؤ من مسؤولين بريطانيين.

كما سينظر في مزاعم عن إساءة معاملة المحتجزين في معتقل جوانتانامو الامريكي في كوبا.

وتقول السلطات البريطانية إنها لم تكن أبدا لتلجأ إلى التعذيب أو تشجع آخرين على اللجوء إليه للحصول على معلومات وقال كاميرون إن من المهم أن يوضح التحقيق أي شكوك بشأن ارتكاب مخالفات ويحافظ على المكانة الأخلاقية لبريطانيا.

وفي خطاب إلى لجنة التحقيق برئاسة القاضي بيتر جيبسون قالت عشر مجموعات منها منظمة العفو الدولية وربريف وليبرتي إنها شعرت بخيبة الأمل من القرار الذي يحدد طبيعة المواد التي سيكشف عنها علانية لن يتخذ بشكل مستقل عن الحكومة.

وأضافوا إنه لن تكون هناك مشاركة فعالة من معتقلين حاليين وسابقين ولذلك خلصوا إلى انهم لن يقدموا أي أدلة ولن يحضروا المزيد من الاجتماعات.

وقال تيم كوك هيرل المحقق في ربريف "منذ الإعلان عن التحقيق في التعذيب قبل عام حاولنا مرارا أن نجعله ناجحا."

واضاف "من المحبط أن الحكومة بدلا من ذلك اختارت المضي بطريقة سرية وبلا انياب. من خلال تجاهل مخاوف ضحايا التعذيب ومنظمات كبرى لحقوق الإنسان فإن الحكومة تخاطر بذلك بتبرئة نفهسا."

وكان كاميرون قال إن المواد المخابراتية وأي شهادة يدلي بها ضباط الأجهزة الامنية ستظل سرية. وقال النشطاء إن هذا تم تفسيره على نطاق واسع على أنه يعني أن أي شيء سيجده المسؤولون الأمريكيون محرجا لن يعلن.   يتبع