تسارع النمو في البحرين في الربع/3 مع انحسار تأثير الاضطرابات

Thu Nov 24, 2011 3:14pm GMT
 

24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت الحكومة البحرينية إن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 2.2 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول إذ ساعد ارتفاع أسعار النفط اقتصاد المملكة على التعافي من آثار التوترات السياسية وهروب رؤوس الأموال في وقت سابق هذا العام.

وذكر الجهاز المركزي للمعلومات اليوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الاجمالي تسارع من 1.3 في المئة في الربع الثاني هذا العام. وعلى أساس سنوي بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 2.4 بالمئة في الربع الثالث بعد أن سجل 1.1 بالمئة في الربع الثاني.

وتأثرت البحرين أحد المراكز المالية في الخليج بشدة في شهري فبراير شباط ومارس أذار بسبب أسوأ اضطرابات تشهدها منذ التسعينيات مما أجبر البنوك والمتاجر على اغلاق أبوابها وتسبب في هروب رؤوس الأموال. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي الى نسبة 1.3 بالمئة المعدلة في الربع الأول من 2011 في أول انكماش منذ أزمة الائتمان العالمية في 2008.

وقال جابرييل ستيرن كبير الاقتصاديين في بنك اكسوتيكس الاستثماري بلندن إن النفط مهم للغاية بالنسبة للبحرين لانه يدعم الانتعاش الاقتصادي "طالما النفط في ارتفاع أعتقد أن بوسع الاقتصاد أن ينجو."

لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف حيال ما إذ كان بمقدور البحرين أن تستعيد بالكامل جاذبيتها كمقصد للاستثمارات في قطاعات أخرى في أعقاب الاضطرابات.

وتابع قائلا "لا نزال نرى بعض المشاكل في الاقتصاد غير النفطي.. في القطاع المالي حيث هناك مخاوف من انتقال العديد من المؤسسات العالمية في قطاعي السياحة والأعمال إلى دبي."

وقفز نمو ناتج قطاع النفط 3.5 بالمئة معدلة لحساب التضخم في الربع الثالث مقابل نفس الفترة من العام الماضي. لكن تراجع النمو في قطاعي العقارات 5.6 بالمئة والفنادق 8.7 بالمئة.

س ج - ل ص (قتص)