تغييرات في الادارة العليا لتحسين أداء الشركات الحكومية في أبوظبي

Thu Aug 25, 2011 12:23pm GMT
 

أبوظبي 25 أغسطس اب (رويترز) - تجري أبوظبي تغييرات في الإدارة العليا في المؤسسات المرتبطة بالحكومة فيما تشدد قبضتها على الشركات التي تتحكم في ثروتها الضخمة وتخضع المسؤولين لمزيد من المساءلة.

وخضعت على الأقل تسع شركات تمتلكها أبوظبي أو تسيطر عليها لتغييرات في الإدارة العليا هذا العام ومن المتوقع إدخال المزيد من التعديلات مع تركيز الامارة على تعزيز أنشطتها الأساسية.

وقال مصدر مصرفي في أبوظبي "بالنسبة لبعض الكيانات التجارية هناك وجهة نظر في المستويات العليا لجلب أفكار جديدة وشخصيات جديدة يمكنهم التعامل مع الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي... بعقلية جديدة."

وأضاف "بعض هذه الخطوات يرتبط على الأرجح بالأداء تريد الحكومة أن تخضع كبار المسؤولين للمساءلة."

وتوقع محللون استطلعت رويترز أراءهم في يونيو حزيران نمو اقتصاد أبوظبي 3.7 في المئة في 2011.

وأعقبت الخطوات تعديلا وزاريا في حكومة أبوظبي في ديسمبر كانون الأول شمل استبعاد خمسة من أفراد العائلة الحاكمة من الحكومة التي قلصت حقائبها من 18 إلى 14.

وبالرغم من أن الأداء الاقتصادي لأبوظي أفضل كثيرا من جارتها دبي فالعاصمة الاماراتية ليست بمنأى عن التباطؤ الاقتصادي العالمي. وتلقت شركات الاستثمارات والتنمة العقارية ضربة موجعة مما أجبر الحكومة على اجراء مراجعة.

وقدمت الحكومة مساعدات لشركات مثل الدار العقارية والشركة الوطنية للتبريد (تبريد) .

ونتيجة لذلك هناك اتجاه متزايد في الدوائر الحكومية العليا بانه يجب أن تتحمل بعض الكيانات التجارية في أبوظبي مسؤولية قرارتها الاستثمارية.   يتبع