التضخم في الامارات يظل عند 0.9 في المئة في 2011

Wed Jan 18, 2012 1:46pm GMT
 

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ظل مستقرا عند 0.9 بالمئة في المتوسط في عام 2011 دون تغير عن العام السابق وهو مستوى أقل بكثير من توقعات المحللين. وهذا هو أدنى معدل تضخم منذ حرب الخليج عام 1991.

واستمرت الضغوط عند مستويات معتدلة العام الماضي رغم قيام الحكومة بزيادة الإنفاق العام لتفادي اضطرابات اجتماعية شهدتها دول عربية مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان.

وقالت ليز مارتنز كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إتش.إس.بي.سي "رغم أن أسعار المنتجين شهدت بعض الضغوط في 2011 إلا ان ذلك لم يكن كافيا لدفع أسعار المستهلكين للصعود وبصفة خاصة مع ضعف الطلب الاستهلاكي وزيادة المعروض في قطاع الإسكان."

وتوقع مسح لرويترز في ديسمبر كانون الأول أن يبلغ متوسط معدل تضخم في دولة الامارات رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 1.6 في المئة في 2011 و2.4 في المئة هذا العام وذلك دون المعدل المتوسط على الأمد البعيد عند نحو أربعة في المئة. وتوقعت وزارة الاقتصاد معدل تضخم بين واحد و1.5 في المئة في 2011.

وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن النمو السنوي لأسعار المستهلكين في دولة الامارات عضو منظمة أوبك تراجع إلى مستويات تقترب من الصفر في 2011 منهيا العام عند 0.2 في المئة إذ عادلت زيادة المعروض في سوق الإسكان ارتفاع أسعار الغذاء واستمر ضعف نمو الإقراض في أعقاب أزمة ديون دبي في 2009-2010.

وبالمقارنة بالشهر السابق نزلت الأسعار 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد استقرارها في نوفمبر تشرين الثاني فيما يرجع أساسا إلى تراجع تكلفة الاسكان.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالمجموعة المالية-هيرميس في دبي "توقعنا أن تظل آفاق التضخم معتدلة في 2011 ولا نزال نتبنى النظرة نفسها لعام 2012 مع محفزات محلية ضعيفة للتضخم ووفرة المعروض من المساكن مما يحد من ارتفاع الأسعار. وبالنسبة للعوامل الخارجية فإن ارتفاع الدولار يساعد على خفض أي تضخم مستورد."

وتعتمد دولة الامارات الي تربط عملتها الدرهم بالدولار وتغطي الصحراء أرضها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية وتحركات الدولار أمام العملات الأخرى.

ع ر - ل ص (قتص)