زعماء سنة عراقيون يدينون رئيس الوزراء المالكي

Tue Dec 20, 2011 8:19pm GMT
 

من رانيا الجمل

بغداد 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - رد نائب الرئيس العراقي المتهم بإدارة فرق اغتيال على رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء في نزاع طائفي يثير مخاطر تقويض التوازن الهش في السلطة بعد أيام من إتمام القوات الأمريكية انسحابها من البلاد.

ونفى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاتهامات ضده ووصفها بأنها مختلقة وجزء من مؤامرات يدبرها رئيس الوزراء نوري المالكي ووجه مناشدة بتدخل الجامعة العربية وأدان ما وصفها بجداول الاعمال الأجنبية في العراق في إشارة ضمنية إلى إيران.

وفي حين أعلن الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاة في منطقة كردستان شبه المستقلة التي سافر إليها بعد صدور أمر اعتقال بحقه في بغداد وجه أحد حلفائه انتقادات للمالكي زعيم الكتلة الشيعية وقال إنه يتصرف مثل صدام حسين ويجازف بإشعال الصراع الطائفي مجددا.

وفي مؤتمر صحفي في أربيل عاصمة منطقة كردستان بعد يوم من اعترافات تلفزيونية لمن يزعمون أنهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حملة تفجيرات وهجمات باسلحة نارية أقسم الهاشمي أنه لم يرتكب أي خطأ بحق الدم العراقي ولن يفعل ذلك اليوم أو غدا.

واضاف أن المسألة برمتها خطأ المالكي. وطالب الهاشمي بنقل القضية إلى كردستان والسماح بدخول ممثلين للجامعة العربية أو اتحاد المحامين العرب لضمان نزاهة التحقيق وقال إنه مستعد للمثول للمحاكمة على هذا الأساس.

وقال إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق والذي يقود كتلة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي ويدعمها السنة إلى حد كبير "الاتيان باعترافات مختلقة أمر مفزع. هذا يذكرني شخصيا بما كان يفعله صدام حسين حيث كان يتهم المعارضين السياسيين بأنهم إرهابيون ومتآمرون."

والهاشمي أحد نائبين للرئيس والآخر شيعي في حين ينتمي الرئيس للأقلية الكردية في نظام وضع في ظل الاحتلال الأمريكي لتقسيم السلطة.

ورغم إعلان كتلة العراقية أنها غير طائفية فقد استفادت إلى حد كبير بالأصوات السنية لتحل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. لكنها انضمت في نهاية المطاف إلى ائتلاف هش بقيادة المالكي وهو شيعي يتولى رئاسة الوزراء منذ 2006.   يتبع