محكمة أوروبية تؤيد رفع منظمة إيرانية من قائمة الارهاب

Wed Dec 21, 2011 5:15pm GMT
 

(لإضافة تعليق منظمة مجاهدي خلق)

بروكسل 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أيدت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قرارا يبقي منظمة ايرانية معارضة خارج قائمة الاتحاد الخاصة بالمنظمات الارهابية وذلك قبل ايام من الموعد النهائي المقرر لاعادة توطين آلاف الناشطين المحصورين في العراق بعد الانسحاب الامريكي.

وكانت فرنسا طعنت على قرار لمحكمة ادنى درجة في الاتحاد الأوروبي أمرت برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من على قوائم الاتحاد الخاصة بالمنظمات الارهابية لكن محكمة العدل الاوروبية رفضت الاستئناف.

وأيدت المحكمة قرارا أصدرته محكمة العدل الاوروبية أول درجة عام 2008 وجاء فيه أن الاتحاد الاوروبي لم يطلع المنظمة على الأدلة التي شكلت أساسا لقرار الإبقاء عليها في قائمة المنظمات الارهابية.

وقالت "يجب من حيث المبدأ أن يسبق تبني مثل هذا القرار إخطار بأدلة الاتهام والسماح للشخص او الكيان المعني بفرصة للدفاع عن نفسه."

وشنت مجاهدي خلق التي تعارض حكم رجال الدين في ايران تمردا عنيفا ضد الشاه في السبعينات واستهدفت مصالح أمريكية لكنها تقول الآن إنها تنبذ العنف وتؤيد العلمانية والديمقراطية.

وما زالت الولايات المتحدة تضع مجاهدي خلق على قوائم المنظمات الارهابية.

وأسقط الاتحاد الأوروبي المنظمة من قوائمه عام 2009 بعد قرار المحكمة عام 2008. وقال مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان القرار مبني على الدعوى القضائية وليس نتيجة للتوصل إلى أن المنظمة نفسها لم تعد جماعة ارهابية.

ووضع المنظمة قضية هامة في الوقت الحالي حيث يمكن أن يؤثر في مصير ثلاثة آلاف ناشط محصورين في معسكر بالعراق بعد ان كانوا ضيوفا لدى الرئيس السابق صدام حسين وحصلوا على الحماية من القوات الامريكية بعد الاطاحة به.   يتبع