دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي يشد عقوباته على سوريا مع استمرار العنف

Wed Jun 22, 2011 7:25am GMT
 

عمان 22 يونيو حزيران (رويترز) - قال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي إن دول الاتحاد وسعت العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات مرتبطة بالجيش ومزيدا من الأشخاص على صلة بالحملة العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التي يقوم بها الجيش والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل - وفقا لمنظمات حقوقية - ووعد يوم الاثنين بإصلاحات خلال شهور.

لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها غير كافية واستمر العنف أمس الثلاثاء حيث قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص خلال اشتباكات في مدينتين بين موالين للأسد والمتظاهرين طبقا لما قاله نشط بارز.

وجاء العنف بعد تجمعات حاشدة نظمتها السلطات في عدة مدن تأييدا للأسد الذي لم يظهر كثيرا في مناسبات عامة خلال الأشهر الثلاثة التي مضت منذ الانتفاضة التي قامت ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما.

وقال الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان إضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات إلى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الأوروبي بالفعل لتجميد الأصول وحظر إصدار تأشيرات.

وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين إيرانيين على الأقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح.

ومضى الدبلوماسي يقول "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل لكن هناك تحفظ من إحدى الدول على القائمة البريطانية."

وستصدر الموافقة على القائمة الكاملة إذا لم تطرح أي اعتراضات رسمية بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. ورفض الدبلوماسي ذكر أسماء الأفراد أو الكيانات لكنه قال إنهم ليسوا في قطاع النفط السوري.

ومضى الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول "كلهم مرتبطون بالجيش وقمع المعارضة."   يتبع