تحليل- خطة الإصلاح التي اقترحها ملك المغرب لا تمنحه راحة تذكر

Wed Jun 22, 2011 12:40pm GMT
 

من سهيل كرم

الرباط 22 يونيو حزيران (رويترز) - اتخذ العاهل المغربي الملك محمد السادس خطوة على استحياء نحو التحول إلى الديمقراطية بخطة لإصلاح الدستور يريد أن يوافق عليها الناخبون في استفتاء يجرى في الأول من يوليو تموز.

لكن بسعيه إلى ان يبقى في قلب كل قرار استراتيجي تقريبا يواجه الملك البالغ من العمر 47 عاما تدقيقا أكبر من أبناء بلده الذين تجاهل أغلبهم حتى الآن الروح الثورية في "الربيع العربي" رغم المتاعب الاجتماعية المزمنة.

وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات منذ عشرات السنين أعلن الملك محمد السادس يوم الجمعة أنه سينقل بعض سلطاته للبرلمان والحكومة لكنه سيبقي قبضته على الأمن والجيش والشؤون الدينية.

وقال محمد ضريف المحلل السياسي والمحاضر في جامعة الملك الحسن الثاني "هذا الدستور يؤسس لانتقال ديمقراطي لكنه لا يؤسس لبداية مرحلة ديمقراطية."

وأضاف "سوف يمكن الأحزاب السياسية من إعادة بناء مصداقيتها والكتلة الناخبة من فهم مسؤولياتها."

وتجرى انتخابات برلمانية في المغرب منذ نحو 50 عاما لكن اليد العليا ما زالت للملك والنخبة الحاكمة في البلاط الملكي التي تعرف باسم "المخزن" على صناديق الاقتراع من خلال تعيين الحكومة وتحديد السياسات الرئيسية.

ومع ارتفاع نسبة الأمية في المغرب والاحترام البالغ لعائلة مالكة تقول إنها تنحدر من نسل النبي محمد وفي ظل السيطرة على الإعلام لجأ القصر إما للقمع أو لطريقة فرق تسد لجعل المعارضة بلا أنياب منذ أن نال المغرب استقلاله عن فرنسا عام 1956 .

وقال دبلوماسي غربي بشأن توزيع السلطات الذي قال كثيرون إنه يفتقر للوضوح "يعزز الإصلاح هذه القطبية الثنائية التاريخية في النظام السياسي المغربي مع تداخل سلطات الملك والحكومة."   يتبع