انكماش فائض ميزانية قطر في 2010-2011 إلى 2.9% من الناتج المحلي

Tue Aug 23, 2011 4:30pm GMT
 

دبي 23 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن الفائض في ميزانية قطر انكمش بشدة إلى 2.9 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2010-2011 مع الزيادة الكبيرة في الإنفاق بينما ارتفع التضخم قليلا في يوليو تموز ليصل إلى أعلى مستوى في 19 شهرا على الأقل.

وتخطط قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي يبلغ حجم اقتصادها 127 مليار دولار ومن المتوقع أن تحقق نموا في خانة العشرات في 2011 لإنفاق ما يقرب من مثل هذا المبلغ في السنوات الخمس القادمة على مشروعات متنوعة استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأظهر التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي على موقعه الالكتروني أن فائض ميزانية قطر عضو منظمة أوبك هبط إلى 13.5 مليار ريال (3.7 مليار دولار) من 54.1 مليار ريال أو 15.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2009-2010. ولا يزال أعلى من الفائض المستهدف عند 9.7 مليار ريال.

وقفز الإنفاق 24 في المئة إلى 142.4 مليار ريال في السنة المالية التي إنتهت في مارس آذار مرتفعا 21 في المئة عن الخطة الأصلية.

وأظهر التقرير أن الإيرادات الحكومية تراجعت ثمانية في المئة إلى 155.9 مليار ريال رغم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في ظل انخفاض دخل الاستثمارات رغم أنه لا يزال مرتفعا 22 في المئة عن توقعات الحكومة.

وحددت قطر وهي أحد كبار المستثمرين الدوليين من خلال صندوقها للثروة السيادية الانفاق في ميزانية 2010-2011 عند 117.9 مليار ريال والإيرادات عند 127.5 مليار ريال بناء على سعر نفط مفترض عند 55 دولارا للبرميل.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو حزيران أن يرتفع فائض الميزانية في قطر إلى 10.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2011-2012. وتتمتع قطر بواحد من أعلى معدلات الدخل للفرد في العالم يزيد عن 88500 دولار سنويا بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لقطر في 2010 تم تعديله إلى 463.5 مليار ريال ارتفاعا من 449.3 مليار ريال في تقرير سابق ويشكل نموا بنسبة 30.2 في المئة عن العام الذي سبقه.

وتم تعديل أرقام 2009 و2008 أيضا ولم يعلن المصرف المركزي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010.   يتبع