الجنيه المصري يهبط مع استمرار الاضطرابات

Wed Nov 23, 2011 5:13pm GMT
 

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبط الجنيه المصري إلى مستوى منخفض قياسي جديد وقفزت تكلفة التأمين على الديون الحكومية المصرية بعدما رفض محتجون عرضا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بتسريع عملية نقل السلطة واصروا على تخلي الجيش عن السلطة فورا.

وقال متعاملون إن أغلب المستثمرين الأجانب خرجوا من مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وإن عمليات البيع هذا الأسبوع كانت في أغلبها من المستثمرين المحليين الذين اقبلوا على شراء الدولار للتحوط من مخاطر الهبوط الحاد للجنيه.

وقال متعامل في الأدوات ثابتة الدخل "سيواصل الجنيه الهبوط مقابل الدولار ونحن نعتقد أن عوائد سندات الخزانة سترتفع إلى 15.5 أو 15.6 في المئة.

"إذا استمر الوضع في ميدان التحرير فسيكون له تأثير طويل الأجل على قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي مجددا."

وجرى تداول الجنيه - الذي نزل بالفعل هذا الأسبوع لأدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2005 - عند 5.9994 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 5.996 أمس الثلاثاء ومع 5.807 جنيه قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وهوت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 22.1 مليار دولار في الشهر الماضي من 36 مليار دولار في يناير.

ويقول محللون إن البنك المركزي يدعم الجنيه بشكل غير مباشر من خلال عدة بنوك محلية وإنه لا يرغب في السماح باختراق الحاجز النفسي عند ستة جنيهات للدولار.

وقفزت تكلفة تأمين الديون المصرية لأجل خمس سنوات من العجز عن السداد 18 نقطة أساس إلى 560 نقطة مسجلة أعلى مستوى منذ مارس اذار 2009 وفق ما ذكرته مؤسسة (ماركت).

وبلغ العائد على السندات الحكومية المقومة بالدولار 6.6184 في المئة ارتفاعا من 5.93 في المئة قبل نحو أسبوع.

م ص ع (قتص)