مصر تشكل لجنة لبحث الخلافات حول تراخيص الكنائس بعد أعمال عنف

Thu Oct 13, 2011 6:54pm GMT
 

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصر اليوم الخميس إنها ستبدأ في بحث جميع الحوادث التي وقعت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول بناء الكنائس في محاولة لتفادي العنف الطائفي بعد أيام من مقتل 25 شخصا في مظاهرة لمسيحيين بسبب أحد هذه الخلافات.

وأعمال العنف التي وقعت يوم الأحد هي الأسوأ منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط وزادت المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات الطائفية.

ويقول نشطاء مسيحيون إن القتلى سقطوا على أيدي قوات الأمن التي قالوا إنها ردت باستخدام قوة غير متناسبة وبالاندفاع بعربات وسط الحشد بعد أن هاجم "بلطجية" المحتجين.

وقال أسامة هيكل وزير الإعلام في بيان أذاعه التلفزيون المصري إنه جرى تكليف وزارة العدل "بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية بسبب الخلافات حول الكنائس... وتحديد المسؤولين عنها وإعلان التصرف النهائي فيها."

وكان وزير الإعلام يشير إلى حالات تعرضت فيها كنائس لهجوم أو لحقت بها أضرار من بينها حادث وقع في حلوان قرب القاهرة في مارس اذار وآخر في منطقة إمبابة في العاصمة.

وقال هيكل إن الحكومة ستعمل على "توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع أنحاء الجمهورية". ولم يقدم تفاصيل لكن التصريح يلمح إلى أن الهدف هو تقنين وضع الكنائس محل الخلافات وهو ما طالب به المسيحيون.

ويشكو المسيحيون منذ فترة طويلة من تمييز يقولون إنهم يتعرضون له في مصر ويشيرون إلى لوائح تجعل بناء الكنائس أصعب من بناء المساجد. ويقولون إنهم يخشون من تفاقم العنف الطائفي بسبب ظهور الجماعات الإسلامية التي تعرضت للقمع في عهد مبارك.

وخرجت مظاهرات يوم الأحد على خلفية أحداث وقعت في قرية بمحافظة أسوان في جنوب البلاد في نهاية سبتمبر أيلول حيث اتهم مسيحيون مسلمين بتدمير جزء من مبنى يقولون إنه كنيسة. ويقول المسلمون في القرية إن المبنى ليس مرخصا لكنهم ينكرون مهاجمته.

أ م ر- م ص ع (سيس)