5 تموز يوليو 2011 / 07:09 / بعد 6 أعوام

مقابلة-مسؤول: دعم الشفافية الهدف الرئيسي لإطلاق مؤشر كويتي جديد

من أحمد حجاجي

الكويت 5 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول في بورصة الكويت إن الهدف الأساسي من مؤشر جديد يجري الإعداد حاليا لإطلاقه مع نظام جديد للبورصة هو دعم معايير الشفافية في التداول.

وقال سامي المعجل رئيس فريق مبادرة البيانات والمؤشرات في بورصة الكويت في مقابلة هاتفية مع رويترز إن المؤشر الجديد الذي سيحمل اسم "كويت 15" سيضم فقط أكبر 15 شركة في البورصة من حيث السيولة والقيمة الرأسمالية.

وأكد أن المؤشر الجديد سوف يتلافى عيوب المؤشرات السابقة وسوف يتم من خلاله بدء صفحة جديدة والابتعاد عن "التداولات الوهمية" لأنه لن يقيس إلا الشركات الكبيرة.

وأضاف "المؤشر السعري (الحالي) يصعد على شركات وهمية وعلى تداولات وهمية.. هذا (المؤشر الجديد) سيتلافى هذا الأمر .. (سيكون) فيه تداولات حقيقية وقيمة رأسمالية حقيقية."

وأشار إلى أن الشركات التي سيضمها المؤشر ستتم مراجعتها كل ستة أشهر حتى يضم فعليا الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية وذلك وفقا لمعايير محددة سيتم الإعلان عنها على موقع بورصة الكويت الالكتروني.

وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن شركات مؤشر "كويت 15" التي تم اختيارها بالفعل تمثل 65.7 في المئة من اجمالي رأسمال السوق و59.12 في المئة من إجمالي سيولة السوق.

وتوقع ألا تكون هناك اعتراضات على اختيار الشركات لأن المعايير واضحة أمام الجميع ويمكن للجميع أن يتثبت من صحتها. وتوقع أن تحصل الشركات التي سيضمها المؤشر على نسبة اقبال أكبر من المتداولين.

وقال المعجل إن المؤشر الجديد سيكون "مؤشرا حقيقيا وهاما للاقتصاد الكويتي ككل" وليس لسوق الكويت للأوراق المالية فحسب.

واشار إلى أن المؤشر سوف يقلل الكلفة على المحافظ والصناديق التي تتداول في بورصة الكويت عن طريق حصر 15 شركة وتقديمها في مؤشر واحد وهو ما يسمح للمحافظ والصناديق بالدخول مباشرة للسوق دون تشتيت جهودها بين 230 سهما مدرجا.

وطبقا لكونا فقد تم بالفعل اختيار شركات مؤشر "كويت 15" حيث شغل المركز الاول بنك الكويت الوطني تلته شركة الاتصالات المتنقلة زين بينما حل بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الثالث.

وقال المعجل إن المؤشر الجديد سوف يتم اطلاقه مع النظام الجديد للبورصة الذي يتوقع أن يتم العمل به خلال خمسة أشهر من الآن.

وأشار إلى أن النظام الجديد للبورصة سوف يتضمن في المستقبل مؤشرات جديدة بعضها للشركات الصغيرة وبعضها للشركات المتوسطة وبعضها للصناديق وبعضها للصكوك وأخرى للمشتقات.

وسيتضمن النظام الجديد أيضا تقسيما للقطاعات يختلف عن التقسيم الحالي ويكون مبنيا على "أسس عالمية" وتقوم به شركة عالمية.

وأشار إلى أن التقسيم الجديد سوف يركز على النشاط الحقيقي للشركة من خلال مصادر إيراداتها وليس على أغراضها المعلنة.

وأضاف "مثلا إذا (كان هناك) شركة صناعية كل ايراداتها من الاستثمار سوف يتم وضعها في (قطاع) الاستثمار .. الشركات القابضة سوف توزع على كل قطاعات السوق طبقا لإيرادها من أين (جاء)."

وأضاف أن تصنيف الشركات سوف يراجع سنويا "فإذا تغيرت (مصادر) إيراداتها يتغير تصنيفها."

ويشمل التصنيف الجديد 15 قطاعا بينها قطاع النفط والغاز وقطاع المواد الأساسية وقطاع الصناعية وقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع الاتصالات.

وأكد المعجل أن هذا التصنيف سوف يساعد المستثمرين على مقارنة الشركات داخل القطاع الواحد ومقارنة نفس القطاعات مع قطاعات مناظرة في بورصات أخرى "وهذا يزيد التداولات ويزيد الشفافية".

أ ح ج - م ص ع (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below