ضم محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق لقضية مبارك

Mon Jul 25, 2011 6:40pm GMT
 

(لإضافة تعليقات خبراء قانونيين وخلفية)

من محمد عبد اللاه وياسمين صالح

القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - قررت دائرة في محكمة جنايات القاهرة تحاكم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين في قضية قتل المتظاهرين ضم محاكمتهم إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك والتي سيبدأ نظرها في الثالث من أغسطس آب أمام دائرة أخرى في المحكمة.

وجاء القرار بعد اشتباكات عنيفة في مطلع الأسبوع بين متظاهرين يطالبون بسرعة محاكمة مبارك وبلطجية يقول محتجون إنهم تابعون لوزارة الداخلية.

وكان المتظاهرون الذين قدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف متظاهر يشاركون في مسيرة إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير شباط حين سدت قوات الشرطة العسكرية الطريق أمامهم ثم هاجمهم البلطجية من الخلف بالحجارة والزجاجات الفارغة وقنابل المولوتوف. كما اطلقت عليهم قنابل غاز مسيل للدموع من الخلف. وشارك بعض الأهالي في منع المتظاهرين من التوجه إلى مقر المجلس.

ويعتقد العديد من المصريين أن الجيش يمتنع عن الإسراع بمحاكمة مبارك القائد الأعلى السابق للقوات المسلحة ويقولون إنه يريد تجنيبه الإهانة العلنية. ويتهمون الجيش بتعطيل إصلاحات سياسية والبطء في محاسبة فاسدين وتجنب عزل من عملوا مع مبارك من مناصبهم.

وقتل أكثر من 840 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما.

وأحيل العادلي والضباط الستة الكبار الذين كانوا من أقرب معاونيه وكذلك مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل المتظاهرين الذين اصيبوا بغرض إخماد الانتفاضة.

ونظرت قضية العادلي والضباط الستة في أكثر من جلسة لكن اضطراب قاعة المحكمة التي اكتظت بمحامين ومصابين وأقارب قتلى وكذلك اعتراض محامين على رئيس الدائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة قائلين إنه أصدر أحكاما لمصلحة مبارك في السابق حال دون المضي قدما في نظر القضية.   يتبع