مصدر: الحكومة تدرس مجددا خطة لبيع حصة في اتصالات المغرب

Fri Jul 15, 2011 8:30pm GMT
 

من سهيل كرم

الرباط 15 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن الحكومة المغربية أعادت إلى جدول أعمالها دراسة بيع حصة من حيازتها البالغة 30 في المئة في شركة اتصالات المغرب وذلك بعد قفزة في الانفاق الحكومي تهدف لتهدئة احتجاجات شعبية.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "عاد (بيع حصة في اتصالات المغرب) إلى جدول أعمال الحكومة." ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ورفض ممثل لوزارة المالية والاقتصاد التعليق. ولم يرد مسؤول في الإدارة المختصة بإدارة أصول الدولة على طلب بالبريد الالكتروني للتعليق.

وكانت الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها ثمانية في المئة في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة. واتصالات المغرب أكبر شركة في القطاع بالمملكة وتسيطر عليها فيفندي الفرنسية.

ويبلغ ثمن نفس الحصة 10.1 مليار درهم (1.27 مليار دولار) وفقا لسعر إغلاق السهم في البورصة اليوم.

ومع بدء احتجاجات شعبية مطالبة بالاصلاح في فبراير شباط أبلغ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين المزوار رويترز أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الأصول لإبقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 3.5 في المئة.

ومع تصاعد الاحتجاجات والاضرابات وافقت الحكومة على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والأمن.

كما زاد المغرب مخصصات دعم الأغذية والطاقة في الميزانية إلى نحو مثليها لتصل إلى 35 مليار درهم بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.

م ص ع (قتص)