قانون بريطاني خاص باعتقال الأجانب ينهي خلافا مع اسرائيل

Thu Sep 15, 2011 8:49pm GMT
 

من ادريان كروفت

لندن 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - بدأ اليوم الخميس تطبيق قانون بريطاني يحد من حق المواطنين في طلب اعتقال سياسيين أجانب بشأن جرائم حرب مزعومة الأمر الذي يزيح شوكة من حلق العلاقات البريطانية الاسرائيلية.

ويعدل القانون الجديد تشريعا كانت قد احتجت عليه اسرائيل قائلة انه يعرض مسؤوليها الكبار لخطر الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم مزعومة اذا زاروا بريطانيا.

وبموجب القانون القديم كان يحق للأفراد بدء محاكمات جنائية بما في ذلك بشأن ارتكاب جرائم حرب دولية بمجرد تقديم طلب لقاض لاستصدار أمر اعتقال.

وطالبت إسرائيل بريطانيا بتغيير القانون في أواخر عام 2009 بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني كانت ستواجه خطر الاعتقال بشأن تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عامي 2008-2009 اذا لم تلغ زيارة للندن.

وأعلنت إسرائيل العام الماضي أنها قررت وقف إرسال وفود رسمية إلى لندن للمشاركة في محادثات استراتيجية معتادة مع بريطانيا خوفا من أن يسعى نشطاء مؤيدون للفلسطينيين لاستصدار أوامر قضائية بالقبض عليهم بشأن جرائم حرب مزعومة.

ويقضي القانون الجديد بضرورة الحصول على موافقة مدير الإدعاء العام قبل أن يتسنى اصدار أمر الإعتقال في القضايا "ذات الاختصاص القضائي العالمي" التي تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت خارج بريطانيا.

وقال وزير العدل البريطاني كين كلارك في بيان "هذه التعديلات الجديدة للقانون القائم ستضمن تحقيق التوازن بين ضمان عدم هروب المتهمين بمثل تلك الجرائم البشعة من العدالة وبين أن يكون الشروع في الدعاوى ذات الاختصاص القضائي العالمي مبنيا على أدلة قوية يرجح ان تؤدي الى محاكمة ناجحة."

وبموجب القانون القديم سعى نشطاء لاستصدار أوامر اعتقال قضائية بحق شخصيات كبيرة أثناء زيارتها لبريطانيا مثل وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر والمسؤول الرفيع في الحزب الشيوعي الصيني بو جيلاي وليفني التي تقود المعارضة في إسرائيل حاليا.   يتبع