تحليل- البحرين تواجه خطر المزيد من الاضطرابات

Thu Oct 6, 2011 10:51am GMT
 

من اندرو هاموند

المنامة 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يأمل الحكام السنة للبحرين في ان تمنع وعود الاصلاح والاحكام القاسية حدوث مزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية لكن الغالبية الشيعية مازالت تغلي ولا ترى تقدما يذكر في تحقيق مطالبها بالتغيير في الدولة التي تشهد استقطابا شديدا.

وفي علامة على التشدد من جانب الشيعة دعا نشطون في ائتلاف شباب 14 فبراير الى العصيان المدني.

ويمكن ان تصبح ذكرى يوم عاشوراء في اواخر نوفمبر تشرين الثاني واوائل ديسمبر كانون الاول الحدث الساخن التالي. وهدف المحتجين في نهاية الأمر هو استعادة دوار (ساحة) في المنامة أصبح رمزا لانتفاضة مطلع العام الحالي التي باءت بالفشل.

وتقول الدولة الخليجية التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية انها ستعزز سلطات البرلمان لمراقبة الوزراء بعد "الحوار الوطني" الذي أجري في يونيو حزيران.

وتقول السلطات ان أي اصلاحات اخرى يجب ان تأتي من خلال ذلك الاطار مما يحد من إمكانية تحقيق تقدم بشأن المطلبين الرئيسيين للمعارضة وهما اعطاء المجلس المنتخب سلطة تشريعية حقيقية وعزل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان عم الملك حمد من منصبه الذي يشغله منذ عام 1971 .

وسوف ينعقد البرلمان يوم الاحد للمرة الاولى منذ انتفاضة فبراير شباط ومارس اذار التي اندلعت بالهام من الانتفاضتين الناجحتين اللتين أطاحتا برئيسي مصر وتونس.

لكن في البحرين كانت النتيجة مختلفة تماما إذ نجحت السلطات في وقف الاحتجاجات مستعينة بالاحكام العرفية وبقوات سعودية.

وتحركت السعودية بعزم غير مألوف لأنها كانت تخشى من ان حكام البحرين ربما يقدمون تنازلات لاقتسام السلطة مع الشيعة الذين تنظر اليهم الرياض على انهم وكلاء لايران.   يتبع