تحليل- الثورة المصرية تحيد تدريجيا عن تركة السادات

Thu Oct 6, 2011 2:37pm GMT
 

من جوناثان رايت

القاهرة 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - خلف الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتاله إسلاميون أثناء استعراض عسكري بالقاهرة قبل 30 عاما تركة سياسية ظلت دون تغير إلى حد كبير خلال حكم سلفه حسني مبارك.

فمعاهدة السلام التي وقعها مع اسرائيل ما زالت صامدة وهي المعاهدة الأولى بين اسرائيل ودولة عربية. وبعد الانفتاح الذي وفره السادات للقطاع الخاص تحولت مصر الى اقتصاد السوق الذي أدار ظهره للسياسات الاشتراكية التي كانت مطبقة في الستينات واوئل السبعينات.

لكن بعد ثمانية شهور من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط تلاشت بعض مظاهر تركة السادات. وربما تضطر جوانب أخرى منها معاهدة السلام نفسها الى التكيف مع الانتقال السياسي الذي بدأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر مؤقتا.

ويقول طارق الزمر وهو أحد الإسلاميين الذين شاركوا في مؤامرة اغتيال السادات إن الرئيس الراحل وضع الأساس لكل السياسات القمعية التي طبقها مبارك الذي كان جالسا الى جواره بصفته نائبا لرئيس الجمهورية في العرض العسكري الذي أقيم في السادس من اكتوبر تشرين الأول عام 1981 لكن الثورة التي اندلعت في العام الحالي وضعت مصر على طريق جديد للديمقراطية لا رجعة فيه.

وقال الزمر لرويترز عشية ذكرى الاغتيال إن نظام حسني مبارك لم يحد قيد أنملة عن السياسات التي انتهجها السادات.

وأضاف أنه اذا كانت الانتخابات المزورة من السمات المميزة لعهد مبارك فإن السادات أسس لهذا الاتجاه في انتخابات عام 1979 حين سعى لضمان الا يستمر اي من معارضي معاهدة السلام في البرلمان.

لكن بعد الإطاحة بمبارك انهارت بين عشية وضحاها القيود الصارمة على النشاط السياسي التي حافظت على بقاء الحركة الإسلامية القوية على هامش الحياة العامة لعشرات السنين.

وتم تغيير اسم جهاز أمن الدولة الذي تخصص في مضايقة المعارضة واقتضى الأمر ايضا أن يتخلى عن بعض صلاحياته رغم أن منتقدين يقولون إنه ما زال يمارس بعض أعماله القديمة.   يتبع