17 كانون الثاني يناير 2012 / 14:47 / بعد 6 أعوام

وزير.. اضطرابات اليمن قد تؤدي الي تأجيل الانتخابات

(لاضافة رد فعل المعارضة مع تغيير المصدر)

من محمد الغباري

صنعاء 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي إن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 21 فبراير شباط قد تؤجل بسبب مخاوف أمنية.

ويزيد هذا احتمال انهيار اتفاق تدعمه الولايات المتحدة والامم المتحدة لانهاء الاضطرابات في اليمن.

وتأتي التصريحات وهي أول تلميح إلى إمكانية تأجيل الانتخابات بعد أن سيطر مقاتلون إسلاميون على بلدة بأكملها مما يلقي الضوء على مخاوف أمريكية وسعودية من أن تؤدي الفوضى التي سببتها الازمة السياسية في اليمن إلى تعزيز تنظيم القاعدة في اليمن.

وانتخابات الرئاسة جزء رئيسي من الخطة التي وضعها مجلس التعاون الخليجي وتهدف لإزاحة الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة بعد احتجاجات بدأت قبل نحو عام ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما.

وقال القربي وهو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه صالح في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم الثلاثاء “انا من الاشخاص أتمني ان الامر (الانتخابات) يجري في الميعاد المحدد.

”لكن للاسف يوجد بعض الاخطار المتعلقة بالامن .. ولو ما في تحقيقات لهذه الامور سيكون من الصعب اجراء الانتخابات يوم 21 فبراير.“

وسارع ائتلاف المعارضة الذي يتقاسم السلطة مع حزب المؤتمر الشعبي العام في حكومة مهمتها قيادة البلاد حتى الانتخابات إلى رفض أي تأجيل لها.

وقال غالب العديني المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك إن التصريح يوضح ممارسات نظام الرئيس صالح التي قال إنها تهدف إلى خلق الفوضى.

وكرر العديني اتهامات لصالح بتسليم أراض للاسلاميين حتى يظهر أن نهاية حكمه تعني حالة فوضى تزدهر فيها القاعدة.

وأضاف العديني أن مثل هذه التصريحات توضح أن تسليم بلدة رداع للاسلاميين تم بموافقة كاملة من نظام صالح. وتقع رداع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء وسيطر عليها مقاتلون إسلاميون يوم الاحد.

وقال إن الهدف هو إدخال البلاد في فوضى ثم التهرب من المبادرة الخليجية وانتخابات الرئاسة.

وينفي معسكر صالح الاتهامات ويتهم حزبا إسلاميا فاعلا في أحزاب اللقاء المشترك وكان شريكا في يوم ما في الحكومة بأنه واجهة للقاعدة.

ويرفض النشطاء الشبان الذين قادوا المظاهرات ضد صالح اتفاق نقل السلطة الذي يعطيه وكبار مساعديه حصانة من المحاكمة. ويريد النشطاء محاكمة صالح عن اتهامات قتل المحتجين خلال الانتفاضة.

ودعمت الحكومة الانتقالية التي تراقب أيضا الفصل بين قوات موالية لصالح ووحدات منشقة عن الجيش وميليشيات قبلية مسودة قانون للحصانة لم يقره البرلمان بعد.

ي ا - م ص ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below