مجلس الوزراء المصري يسعى لتطبيق قانون يعاقب على الفساد السياسي

Wed Aug 17, 2011 8:13pm GMT
 

من محمد عبد اللاه

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على تعديلات إجرائية أدخلت على قانون يعاقب على الفساد السياسي وقرر رفعه بعد تعديله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لإقراره وتطبيقه.

وصدر قانون الغدر عام 1952 بعد شهور من قيام ثورة 23 يوليو لمعاقبة من اتهموا بإفساد الحياة السياسية اعتبارا من عام 1939 إلى قيام الثورة التي أسقطت الملكية وأعلنت قيام الجمهورية في العام التالي.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي قال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "القانون يظل قائما ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغي قانون الغدر صراحة."

وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع تطبيق القانون على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.

وتابع أن التعديلات أدخلت على القانون في المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية حتى لا يعتبر قانونا جديدا لا يسري على الماضي.

ويقضي القانون بأنه "يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقت صدور القانون والشعب والشورى حاليا) أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات (المحافظات حاليا) وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة."

ويعاقب القانون على كل "عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين."

كما يعاقب على "استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.   يتبع