17 آب أغسطس 2011 / 20:28 / منذ 6 أعوام

منظمتان حقوقيتان تطالبان مصر بإسقاط التهم عن ناشطة

(لإضافة تعليق أمريكي)

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - حثت منظمتان دوليتان تراقبان حقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم الأربعاء على إسقاط التهم عن ناشطة متهمة بإهانة الجيش وقالتا إن المجلس يحاول إسكات منتقديه.

وحققت النيابة العسكرية مع الناشطة أسماء محفوظ يوم الأحد وأحالتها إلى محكمة عسكرية. وأخلت النيابة العسكرية سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه (3350 دولارا).

وأسماء عضوة سابقة في حركة شباب 6 ابريل التي تصدرت الاحتجاجات التي نظمت خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط وانتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي قضى 30 عاما في الحكم.

واتهمت الناشطة رسميا بأنها وصفت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه "مجلس كلاب" وأنها حرضت على العنف حين حذرت المجلس في صفحتها على موقع تويتر من أن جماعات مسلحة يمكن أن تظهر وأن اغتيالات يمكن أن تتم إذا لم يقتص القضاء من قتلة المتظاهرين.

وقتل نحو 825 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أسقطت مبارك وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتواجه أسماء عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إذا أدينت.

وقالت منظمة العفو الدولية إن إحالة الناشطة إلى محكمة عسكرية "مقصود بها توجيه رسالة لهؤلاء الذين ينتقدون السلطات مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة."

وأضافت أن التهم الموجهة إليها "لابد من إسقاطها".

وتعد إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية أحد أبرز أوجه اعتراض الناشطين على سياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وفي واشنطن قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة منزعجة من الاتهامات الموجهة لأسماء محفوظ وكررت تأييد واشنطن لحرية التعبير وحرية التجمع وللتحول الديمقراطي في مصر.

وقالت نولاند للصحفيين "نشعر بقلق بسبب الاتهامات الموجهة لأسماء محفوظ.

"ونشعر أيضا بقلق إزاء تقارير بشأن استدعاء ناشطين آخرين مؤيدين للديمقراطية للمثول أمام القضاء العسكري."

ومضت تقول "الديمقراطية لا تقتصر فقط على الانتخابات وإنما تتعلق أيضا بحرية التعبير وحرية التجمع واحترام حقوق الأقليات وبوجود مؤسسات قوية تخضع للمساءلة."

وأضافت أن الولايات المتحدة نقلت وجهات نظرها إلى السلطات المصرية.

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين اليوم ما قالت إنها أساليب عصر مبارك لخنق المعارضة.

وحوكم كثيرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان أمام محاكم عسكرية خلال عهد مبارك.

ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المحاكم العسكرية إجراء مؤقت في مواجهة انفلات أمني حدث بعد الانتفاضة. ويقول إن المحاكمات العسكرية هي للجرائم الخطيرة وليست لإخماد حرية التعبير.

ومنذ يناير كانون الثاني صدرت أحكام ضد ما لا يقل عن عشرة آلاف مدني من محاكم عسكرية بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش.

وتشمل التهم الموجهة إلى أسماء محفوظ إهانة الجيش وترديد هتافات ضد المشير محمد حسين طنطاوي الذي يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت هيومان رايتس ووتش "الجيش يستخدم (أسماء) لإسكات المنتقدين المحتملين من خلال رسالة مفادها أن انتقاد الحكومة العسكرية الحالية سيجرهم إلى السجن."

(الدولار يساوي 5.971 جنيه)

أ م ر- م ص ع (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below