حكومات الاتحاد الأوروبي تتفق على عقوبات مالية جديدة على سوريا

Mon Nov 28, 2011 3:52pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

بروكسل 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن حكومات الاتحاد اتفقت اليوم الاثنين على فرض عقوبات مالية إضافية على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب حملة قمع ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية.

وسيضيف الاتحاد الأوروبي 12 شخصا و11 شركة او مؤسسة على الأقل إلى قائمة مستهدفة بتجميد الاصول والمنع من السفر وسيحظر الدعم المالي للتجارة عدا الغذاء والدواء وعلى القروض الموجهة إلى الحكومة سواء القروض الثنائية أو المقدمة من خلال مؤسسات مالية دولية.

وبموجب الاجراءات الجديدة التي سيقرها رسميا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس سيحظر أيضا على شركات دول الاتحاد التعامل في سندات الحكومة السورية وستمنع البنوك السورية من فتح فروع في دول الاتحاد الأوروبي أو الاستثمار في بنوك أوروبية.

وستشمل العقوبات كذلك فرض حظر على تصدير المعدات لقطاع النفط والغاز السوري بما في ذلك التنقيب والتكرير ولن يسمح للشركات الأوروبية بالاستثمار في شركات تقوم ببناء محطات توليد كهرباء في سوريا.

وقال الدبلوماسي مشترطا عدم نشر هويته "تهدف كل تلك الإجراءات إلى قطع التدفقات المالية عن الحكومة السورية."

وستشمل الخطوات حظر بيع البرمجيات والمعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت او الاتصالات وسيدعو بيان للاتحاد الأوروبي إلى تقييد الدعم التجاري قصير الأجل.

ومن ناحية أخرى قال الدبلوماسي إن دول لاتحاد الأوروبي ستضيف 180 اسما إلى قائمة العقوبات على إيران التي تهدف للضغط على طهران للتخلي عن ما يعتقد الغرب أنها خطط لامتلاك سلاح نووي.

ل ص - م ص ع (قتص) (سيس)