الحكومة الفلسطينية تتراجع عن فرض ضريبة جديدة تحت ضغط شعبي

Sun Jan 29, 2012 5:47pm GMT
 

رام الله (الضفة الغربية) 29 يناير كانون الثاني (رويترز)- تراجعت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض اليوم الاحد عن تطبيق قانون جديد يهدف لفرض مزيد من الرسوم الضريبية على الافراد والشركات وذلك تحت ضغط شعبي.

وقال فياض في بيان صادر عن مكتبه وصل رويترز نسخة منه انه "سيتوجه (فياض) باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة."

وشهد عدد من المدن في الضفة الغربية خلال الايام الماضية مسيرات احتجاج على قانون الضريبة الجديد كما اصدر ممثلون عن القطاع الخاص بيانا نشر بصحف محلية اعلنوا فيه رفضهم للقانون الذي ضاعف الضريبة في حدها الاقصى من 15 في المئة الى ثلاثين في المئة.

وقال فياض في بيانه انه سيتم تعليق العمل بالقانون الجديد "من أجل توفير أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه مؤخرا وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية."

واضاف "جرى التأكيد خلاله (اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص) على أن نتائج الحوار والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم."

وتبحث حكومة فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 الى 750 مليون دولار عبر اجراءات تقشفية وزيادة الايردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.

وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله في وقت سابق "نفتش عن اجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز الى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية.

واضاف "نفتش عن اجراءات في مجال الايردات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا اضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجاري الى 750 مليون دولار."

وعانت السلطة الفلسطيينة خلال السنة الماضية من صعوبات مالية جعلتها تتأخر في دفع رواتب 153 الف موظف اضافة الى عجزها عن دفع مستحقات للقطاع الخاص بلغت مع نهاية العام 2011 حوالي 400 مليون دولار.

ويجب على الحكومة الفلسطينية حسب القانون الاساسي الفلسطيني الانتهاء من اعداد الموازنه لعام 2012 قبل نهاية مارس اذار القادم وتوقع فياض ان تبلغ هذه الموازنه 3.5 مليار دولار.

ع ص - م ص ع (قتص)