الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة شركات سورية إلى جانب الحظر النفطي

Mon Aug 29, 2011 8:28pm GMT
 

بروكسل 29 أغسطس اب (رويترز) - قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن حكومات دول الاتحاد ربما تفرض عقوبات على بنوك سورية وشركات في قطاعي الطاقة والاتصالات خلال أسبوع إلى جانب حظر مزمع على واردات النفط من سوريا.

وستعقد حكومات دول الاتحاد جولة محادثات جديدة غدا الثلاثاء بشأن توسيع العقوبات ضد حكومة الرئيس بشار الأسد بهدف الضغط عليه لوقف الحملة العسكرية ضد المحتجين المناهضين للحكومة والتخلي عن السلطة.

وقال الدبلوماسيون إن المحادثات ستبحث مقترحات لمنع مواطني الاتحاد من القيام بأعمال تجارية مع شركات تدعم الأسد. ويمكن فرض مثل هذا الحظر إلى جانب حظر نفطي حصل بالفعل على دعم مبدئي من حكومات دول الاتحاد في الأيام الماضية وينتظر الموافقة الرسمية هذا الأسبوع.

وقال دبلوماسي في الاتحاد طلب عدم الكشف عن اسمه "تساور بعض دول الاتحاد الأوروبي الشكوك عندما يتعلق الأمر بشركات محددة لكن من الممكن أن تشمل هذه الجولة من العقوبات بالفعل كيانات من القطاع المصرفي وقطاعي الاتصالات والطاقة."

ولا تزال الخلافات قائمة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات لمنع مواطنيه من الاستثمار في قطاع النفط السوري بوجه عام ومنع تصدير المعدات المرتبطة بالنفط إلى سوريا.

ويمكن أن يؤخر هذا خطط إضافة شركات سورية كبرى إلى قوائم الكيانات المحظورة. لكن دبلوماسيين قالوا إن هناك جهودا للاتفاق على الأقل على الحظر النفطي قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد في بولندا يومي الجمعة والسبت.

وقال دبلوماسي "هناك شعور قوي بضرورة أن يكون القرار جاهزا قبل ذلك."

ولا يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية واسعة حتى الآن ضد سوريا وإنما يفرض فقط حظرا على سفر مسؤولين من الدائرة المقربة من الأسد وتجميدا لأصول عدة كيانات حكومية وشركات مرتبطة بالجيش على صلة بالحملة ضد المحتجين.

وسيكون للحظر الأوروبي على استيراد الخام السوري تأثير كبير على تدفق العملة الصعبة على سوريا لأن الدول الأوروبية تستورد اغلب ما تصدره دمشق من الخام.

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل حظرا نفطيا على سوريا كما تحظر الاستثمار فيها.

م ص ع (قتص)