تحليل- محتجون في مصر يخشون مقاومة الجيش لتغيير حقيقي

Sat Jul 30, 2011 10:35am GMT
 

من مروة عوض

القاهرة 30 يوليو تموز (رويترز) - ربما يكون الرئيس المصري السابق حسني مبارك واركان نظامه قيد الاعتقال ولكن المحتجين الذين اطاحوا به يشعرون أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرتابون في التزامه الكامل بالتغييرات الديمقراطية الموعودة يختطف الثورة.

ويعتقد المتظاهرون الغاضبون ان الجيش فشل في فك ارتباطه تماما بحقبة مبارك ويعتقدون انه سيناور ليبقي قبضته على موازين السلطة حتى بعد ان يسلم الحكم للمدنيين.

ما من أحد يشك بان الجيش سيمضي قدما نحو اجراء أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في نوفمبر تشرين الثاني وانتخابات رئاسية في وقت لاحق وليس هناك من يتوقع ان يشهد الاقتراع عمليات التزوير التي كانت تمارس بشكل متكرر في عهد مبارك.

لكن كثيرا من المتظاهرين الذين نظموا مسيرات لمقر وزارة الدفاع في القاهرة ومقار قيادات عسكرية في مدن اخرى في مطلع الاسبوع الماضي يتساءلون ما إذا كان الجيش الذي افرز رؤساء مصر على مدار ستة عقود من الزمان مستعدا للتخلي عن السلطة للمدنيين.

وقال المحتج محمد فهمي في ميدان التحرير مرددا وجهة نظر يشاركه فيها عدد متزايد من المتظاهرين "يبدو ان الجيش يتجه نحو نقل السلطة لحكومة مدنية ولكن التباطؤ يشير إلى انه يريد ان يظل مسيطرا حتى بعد انتخاب حكومة جديدة."

وكان التأييد للجيش في اوجه في فبراير شباط حين صدرت الاوامر لجنوده بالنزول إلى الشوارع خلال الانتفاضة ضد مبارك ولكنهم احجموا عن اطلاق النار على المتظاهرين في مساندة ضمنية لدعوات ارساء الديمقراطية. ولكن بدأت تظهر اعتراضات على سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك ووجهت إتهامات له بالبطء في تنفيذ الاصلاحات والقضاء على الفساد.

ويوم السبت الماضي نظم محتجون في القاهرة مسيرة إلى مبنى وزارة الدفاع للمطالبة بتغييرات جذرية ولكن منعوا بساتر من الاسلاك الشائكة والجنود ووقعت مصادمات بين المتظاهرين ورجال رشقوهم بالحجارة ولم يتدخل الجيش لفضها.

ويقول نشطاء إن تصرفات الجيش في الوقت الحالي مشابهة لما كانت تقوم به السلطات في عهد مبارك. ويضربون مثالا بعدم تطهير وزارتي العدل والداخلية تماما رغم استبعاد عدد كبير من الضباط والمسؤولين.   يتبع