اتهام بريطانيا بازدواجية المعايير بالنسبة لحريات الانترنت

Tue Nov 1, 2011 1:12pm GMT
 

(لإضافة بدء المؤتمر واقتباسات)

من ادريان كروفت

لندن أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - واجهت بريطانيا انتقادات اليوم الثلاثاء لبحثها فرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أعمال شغب شهدتها البلاد في أغسطس آب حتى على الرغم من أن وزير الخارجية وليام هيج وبخ الدول التي تمنع الانترنت لخنق الاحتجاجات.

وقال هيج في مؤتمر لندن عن الانترنت "عدد كبير جدا من الدول في أنحاء العالم يسعى لتجاوز التدخل المشروع أو يختلفون معنا بشأن ما الذي يمثل السلوك 'المشروع'."

وأضاف "رأينا في تونس ومصر وليبيا أن قطع الانترنت وحجب موقع فيسبوك (للتواصل الاجتماعي) والتشويش على قناة الجزيرة وترويع الصحفيين وسجن المدونين لا يؤدي إلى الاستقرار أو يجعل المتاعب تتلاشى... فكرة الحرية لا يمكن احتواؤها وراء القضبان.. مهما كان القفل قويا."

ويتجمع وزراء ومديرو شركات التكنولوجيا ونشطاء الانترنت من أنحاء العالم في لندن اليوم لمدة يومين لبحث كيفية مواجهة المخاطر الأمنية والجريمة على الانترنت دون خنق الفرص الاقتصادية أو حرية التعبير.

واتهمت مجموعة معارضة للرقابة الدول الغربية باتباع معايير مزدوجة مشيرة إلى ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فكر لفترة وجيزة في تقييد شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت أعمال الشغب مدن انجليزية في أغسطس آب.

وقال جون كامبفنر المدير التنفيدي لجماعة (اندكس اون سنسورشيب) في المؤتمر "من السهل جدا الدفاع عن حقوق الإنسان الواضحة في مواجهة النظم الشمولية في أنحاء العالم لكن بمجرد أن يتعلق الامر باستقرار الدولة على الغرار الغربي فإن حرية التعبير يمكن المساومة عليها. لابد أن تكون هناك قاعدة واحدة للكل.. بما في ذلك الحكومات الغربية."

وسيبحث مؤتمر لندن حول الانترنت سبل زيادة التعاون الدولي في تناول قضايا مرتبطة بالتوسع السريع للانترنت في الوقت الذي تطالب فيه الاقتصادات سريعة النمو الحكومات بأن يكون لها تحكم أكبر في تنظيمها.   يتبع