المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بمصر يقدمون طلباتهم

Sun Aug 14, 2011 11:20am GMT
 

القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - استؤنفت اليوم الأحد محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما وقدم المدعون بالحق المدني طلبات للحكومة بالكشف عن خطابات وسجلات مكالمات هاتفية للكشف عمن أمر بفتح النار على المتظاهرين.

وكان العادلي مسؤولا عن جهاز أمني يلقى باللوم عليه في ارتكاب انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وخنق كل أشكال المعارضة للرئيس السابق حسني مبارك.

وجذبت محاكمات العادلي ومبارك وابنيه علاء وجمال الذين ظهروا في قفص الاتهام بقاعة المحكمة في الثالث من أغسطس آب الأنظار في أنحاء المنطقة العربية.

وراقب العادلي وستة من كبار المساعدين سير المحاكمة من وراء القضبان بينما تقدم المحامون بطلباتهم للقاضي للحصول على المزيد من الأدلة.

ويواجه السبعة عقوبة الإعدام في حالة إدانتهم في مقتل أكثر من 850 محتجا خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لمحاولة إخماد الاحتجاجات.

وطالب أمير حمدي سالم وهو واحد بين عدد كبير من المحامين عن أسر الضحايا بالاطلاع على كل الاتصالات بين مبارك والعادلي المحفوظة في القصر الرئاسي ومقر إقامة مبارك.

وقال القاضي احمد رفعت "بالنسبة لاستكمال الاطلاع على الأحراز ننظر في ذلك."

وطالب سالم بالمراسلات الكتابية وسجلات المكالمات بين مبارك ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان المحفوظة في مقر المخابرات المصرية.   يتبع