محامون في قضية قتل المتظاهرين بمصر يقدمون طلبات جديدة

Sun Aug 14, 2011 1:35pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل واقتباس وخلفية)

من محمد عبد اللاه

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - قدم محامون عن أسر مئات المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك طلبات جديدة اليوم الأحد خلال جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لكن رئيس المحكمة أجل نظر الدعوى إلى الخامس من سبتمبر أيلول دون إعلان عن الاستجابة للطلبات.

وكان باديا أن المستشار أحمد رفعت أنهى الجلسة مبكرا بسبب ارتباك سادها. وكان قرر رفع الجلسة أربع مرات اليوم محاولا إعادة الانضباط إلى القاعة التي تدافع المحامون فيها طلبا للكلمة كما وقعت مشادات إحداها بين محام وممثل للنيابة العامة.

وجاء قرار تأجيل نظر الدعوى لمدة ثلاثة أسابيع مفاجئا لأن رئيس المحكمة كان قرر نظرها طوال أيام العمل الأسبوعية للإسراع بالفصل فيها فيما بدا وقتها أنه استجابة لمطالب محتجين اشتكوا مما قالوا إنه بطء في نظر القضايا المتهم فيها الرئيس السابق وكبار مسؤولي حكومته.

واستمرت الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني لمدة 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.

واستخدمت الشرطة الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين. ودهست سيارات تابعة للشرطة وسيارات دبلوماسية مبلغ بسرقتها أعدادا من المتظاهرين.

وفي مسعى للكشف عن مصدري الأوامر باستخدام القوة ضد المتظاهرين ودهس بعضهم بالسيارات طلب المحامي أمير سالم "ضبط وضم حركة المراسلات والمكالمات التي تمت بين الرئيس (السابق مبارك) وحبيب العادلي و(رئيس مجلس الشورى المنحل) صفوت الشريف و(المتهم في القضية) حسن عبد الرحمن (رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل) وآخرين."

وقال سالم إن المراسلات والمكالمات موجودة في مقر رئاسة الجمهورية والمسكن الذي كان يقيم فيه الرئيس السابق.   يتبع