7 كانون الأول ديسمبر 2011 / 11:09 / بعد 6 أعوام

حزب الحرية والعدالة بمصر يقول إنه حصد 34 مقعدا في جولة الإعادة

من مروة عوض وادموند بلير

القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأربعاء إن الحزب حصل على أكبر عدد من المقاعد في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي تجرى على مدى ستة أسابيع مما يعزز من تقدمه على ليبراليين وعلى حزب النور السلفي.

وقال مصدر من حزب الحرية والعدالة لرويترز إن الحزب الذي تعهد بالتعاون مع ائتلاف موسع يضم تيارات مختلفة في مجلس الشعب الجديد حصل على 34 مقعدا فرديا من بين 45 مقعدا تنافس عليها في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء.

وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل غد الخميس.

جرى التنافس على 56 مقعدا فرديا في المرحلة الأولى من الانتخابات في حين تنافست الأحزاب على المقاعد الأخرى في إطار القوائم الحزبية. وتجرى مرحلتان أخريان ومن المقرر ان تكون آخر جولة إعادة في منتصف يناير كانون الثاني.

وكان احتلال السلفيين للمركز الثاني بعد حزب الحرية والعدالة مفاجأة.

وسيثير تقدم حزب جماعة الاخوان المسلمين خيبة أمل الكثير من النشطاء الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط لكن هذا يؤكد اتجاها لفوز الإسلاميين في الانتخابات في فترة ما بعد الانتفاضة في تونس وفي انتخابات المغرب.

وسبب هذا الفوز توترا أيضا لاسرائيل التي دعت مصر هذا الأسبوع إلى الإبقاء على معاهدة السلام التي وقعتها البلدان عام 1979 وكذلك الولايات المتحدة التي رعت معاهدة السلام بمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لكلا البلدين على مدى 30 عاما.

وأكدت جماعة الاخوان على اهداف الإصلاح السياسي الذي تتقاسمه مع مجموعة من الجماعات التي شاركت في الانتفاضة الشعبية ولا تبرز المبادئ الاجتماعية المحافظة التي كثيرا ما تكون مصاحبة للحركات الإسلامية.

وفاز حزب الحرية والعدالة بالفعل بمقعدين فرديين من المرحلة الأولى في الأسبوع الماضي كما حصلت قائمة الحرية والعدالة على نسبة 36.6 في المئة من الأصوات بينما حصلت قائمة حزب النور السلفي على المركز الثاني بنسبة 24.4 في المئة. ويخصص ثلثا المقاعد للقوائم الحزبية.

ونفى محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين الايحاءات بأن يحدث صدام بين الإسلاميين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

وسيجعل التفويض الشعبي للبرلمان من الصعب على المجلس العسكري تجاهله لكن الجيش سيظل مسيطرا على مقاليد السلطة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران والتي قال بعدها إنه سيسلم السلطة لمدنيين.

وأعلن الجيش أمس الثلاثاء إنه سيعطي صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري في محاولة فيما يبدو لمواجهة انتقادات بأنه يسعى للاحتفاظ بسلطته على عملية التحول السياسي.

وتم تكليف الجنزوري وهو رئيس سابق للوزراء بتشكل ”حكومة إنقاذ وطني“ بعد احتجاجات عنيفة في الشارع الشهر الماضي وأعلن عن تشكيلة حكومية يحتفظ بها الكثير من الوزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم الوزارية.

لكنه اختار وزيرا جديدا للمالية ستكون مهمته تحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من شهور من الاضطرابات ولم يعلن بعد عن وزير الداخلية الذي سيحل محل الوزير منصور عيسوي الذي وجهت إليه انتقادات لعدم تمكنه من إصلاح قوة الشرطة.

(شارك في التغطية باتريك ور)

د م-ع ش (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below