مصحح-تأجيل قضية رد القاضي الذي يحاكم مبارك للشهر المقبل

Tue Sep 27, 2011 12:54pm GMT
 

(لتصحيح اسم المحامي في الفقرة الأخيرة)

القاهرة 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - أجلت محكمة استئناف القاهرة اليوم الثلاثاء نظر قضية رد القاضي الذي يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة 22 أكتوبر تشرين الأول المقبل وطلبت الكشف عما إذا كان المستشار أحمد رفعت انتدب في أي وقت مستشارا قانونيا لرئاسة الجمهورية.

وقالت محكمة الاستئناف إنها قررت ضم محاضر جلسات القضية المتهم فيها مبارك بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطته في فبراير شباط إلى دعوى الرد التي تنظرها.

وأضافت المحكمة في قرارها أنها طلبت أيضا ضم ما تم تسجيله قبل حظر البث التلفزيوني المباشر من جلسات المحكمة التي تنظر قضية مبارك.

وقالت إنها صرحت للمحامي عبد العزيز محمد عامر الذي أقام دعوى الرد "بالحصول على شهادة من مجلس القضاء الأعلى بالأماكن التي تم فيها انتداب رئيس المحكمة (محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة) بموافقة مجلس القضاء الأعلى لبيان ما إذا كان تم انتدابه في رئاسة الجمهورية من عدمه."

ولسنوات يطالب دعاة استقلال القضاء بوقف انتداب قضاة للعمل مستشارين للرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والشركات والمؤسسات العامة قائلين إن ذلك يثير الشكوك في الأحكام التي يصدرونها في قضايا تكون المؤسسات التي يعملون لها طرفا فيها.

وتقدم عامر بطلب رد رفعت عن نظر قضية مبارك عقب جلسة يوم السبت التي شهد فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر لفترة انتقالية يمكن أن تنتهي أوائل العام المقبل.

وقال عامر ومحامون آخرون عن أسر القتلى والمصابين إن رفعت لم يمكنهم من توجيه أسئلة إلى طنطاوي الذي كان يشهد في جلسة سرية. وقالوا أيضا إن رفعت أساء إليهم أكثر من مرة.

(شارك في التغطية سعد حسين)

م أ ع - أ ف (سيس)