النيابة تصدر لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الفلسطيني

Tue Nov 29, 2011 11:36am GMT
 

رام الله (الضفة الغربية) 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر قضائية فلسطينية اليوم الثلاثاء ان محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة الغربية تسلمت لائحة اتهام بحق حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية.

اوضحت مصادر في مركز الاعلام القضائي انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر كانون الأول ليكون موعدا لاول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في لائحة الاتهام التي وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية امس الاثنين.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها ان التهم متعلقة بالفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال.

وشغل ابو لبدة عام 2008 -قبل ان يصبح وزيرا في حكومة سلام فياض الحالية- رئاسة مجلس ادارة سوق فلسطين للاوراق المالية وبدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد التحقيق معه في عدد من القضايا.

ويجب على اي وزير في الحكومة الفلسطينية توجه له لائحة اتهام بحسب القانون الاساسي الذي هو بمثابة دستور عند الفلسطينيين التوقف عن العمل فور صدور هذه اللائحة الى حين صدور قرار من المحكمة ذات الاختصاص في التهم الموجهة اليه.

ويعد ابو لبدة الوزير الثاني في حكومة فياض الذي تصدر بحقه لائحة اتهام حول قضايا متعلقة بالفساد.

ولم يتنس الحصول على رد من الوزير حول التهم الموجهة اليه.

ع ص-ع ش (سيس)