استراليا تعلن عن اضخم مشروع خارج اوروبا لخفض الانبعاثات

Sun Jul 10, 2011 3:34am GMT
 

كانبيرا 10 يوليو تموز (رويترز) - كشفت استراليا اليوم الأحد عن خطط لفرض ضريبة كربون قدرها 23 دولارا استراليا للطن على اكبر 500 شركة مسببة للتلوث اعتبارا من العام المقبل بالتزامن مع تخفيضات ضريبية للناخبين خشية ارتفاع فواتير الكهرباء مما يمهد الطريق لتبني اكبر مشروع خارج أوروبا للاتجار في الانبعاثات.

وقالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد ان أسوأ الشركات تلويثا للمناخ ستضطر لدفع 23 دولارا استراليا على ان ترتفع القيمة بنسبة 2.5 في المئة سنويا قبل ان تنتقل حكومتها ذات الاقلية إلى مشروع مثير للجدل عن الانبعاثات يبدأ في منتصف عام 2015.

وقالت جيلارد "الاستراليون يرغبون في ان يقوموا بالعمل الصحيح بحق البيئة."

وتعتبر استراليا أكثر الدول الغنية الباعثة للغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض بالنسبة لحصة الفرد بسبب اعتمادها الشديد على محطات قديمة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالفحم.

وقالت جيلارد التي تراجعت شعبيتها لمستوى قياسي بسبب خطط تسعير الكربون ورفع تكاليف الطاقة المنزلية ان الخطة ستخفض 159 مليون طن من الكربون في 2020 وستقلل الانبعاثات بنسبة خمسة في المئة فوق مستويات عام 2000.

وقالت "هذا هو السبب وراء تنفيذ حكومة جيلارد خطة شاملة لمستقبل الطاقة النظيفة لامتنا."

وسيغطي المشروع الاسترالي ستين في المئة من ملوثات الكربون في البلاد بخلاف اعفاء الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والمركبات الخفيفة. وتظهر نماذج وزارة الخزانة ان المشروع سيرفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المئة فقط في العام الأول من فرض الضريبة في 2012-2013 (من يوليو تموز وحتى يونيو حزيران).

ويمكن للمشروع ايضا ان يساعد الجهود الدولية في محاربة التلوث التي توقفت على نحو كبير منذ استبعد الرئيس الامريكي باراك اوباما في العام الماضي مشروع قانون اتحادي للمناخ.

ونيوزيلندا هي البلد الوحيد خارج الاتحاد الاوروبي الذي يطبق مشروعا قوميا في هذا الشأن.   يتبع