بيلاي: العفو في خطة السلام اليمنية غير شرعي

Fri Jan 6, 2012 10:12pm GMT
 

جنيف 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي ان منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان وفقا لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن مخالف للقانون الدولي مما يؤدي الى تقويض الاتفاق.

وقالت بيلاي في بيان "تابعت الاحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا."

وكانت بيلاي قد القت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين وقالت ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يجب الا يحصل على عفو في اتفاق يحاول اقناعه بالتخلي عن السلطة.

وقالت "القانون الدولي وسياسة الامم المتحدة واضحان في هذا الشأن: لا يسمح بالعفو اذا اعاق محاكمة افراد ربما كانوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان."

ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل او التصريح باسماء اشخاص قد يواجهون اتهامات.

وقال مصدر بالحكومة التي ناقشت مشروع القانون هذا الاسبوع ان العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع لصالح ومساعديه وانصاره.

وقالت بيلاي "بناء على المعلومات التي جمعناها هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة. مثل هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الانسان."

واضافت بيلاي ان اي تشريع يجب الا يفرق بين الاشخاص الموالين للحكومة والمعارضين لها.

ورفض صالح اكثر من مرة قبول اتفاقات استهدفت تشجيعه على التخلي عن السلطة بعد 33 عاما من الحكم. وإلى جانب 11 شهرا من احتجاجات "الربيع العربي" التي دفعت اليمن إلى حافة الحرب الاهلية تواجه قوات صالح المتشددين الاسلاميين الذين استولوا على عدة بلدات.   يتبع